ويدخل في هذا الحد: العلم المنكر، نحو: رب سعاد وزينب لقيتهما لأنهما وضعا لشئ معين، ويدخل فيه المضمر في نحو: ربه رجلا، ونعم رجلا، وبئس رجلا، والحق أنه منكر، ولا يعترض على هذا الحد بالضمير الراجع إلى نكرة مختصة قبل بحكم من الأحكام نحو: جاءني رجل فضربته، لأن هذا الضمير لهذا الرجل الجائي، دون غيره من الرجال وكذا ذو اللام في نحو: جاءني رجل فضربت الرجل، وأما الضمير في نحو: رب شاة وسخلتها، فنكرة، كما في: ربه رجلا لأنه لم يختص المنكر المعود إليه بحكم أولا، والأصرح في رسم المعرفة أن يقال: ما أشير به إلى خارج مختص إشارة وضعية، فيدخل فيه جميع الضمائر وإن عادت إلى النكرات، والمعرف باللام العهدية، وإن كان المعهود نكرة، إذا كان المنكر المعود إليه، أو المعهود، مخصوصا قبل بحكم، لأنه أشير بهما إلى خارج مخصوص وإن كان منكرا، وأما إن لم يختص المعود إليه بشئ قبل، نحو: أرجل قائم أبوه، و:
512 - فإنك لا تبالي بعد حول * أظبي كان أمك أم حمار 1 كما يجيئ البحث فيه في باب كان، ونحو: ربه رجلا، وبئس رجلا ونعم رجلا، ويا لها قصة، ورب رجل وأخيه، فالضمائر كلها نكرات، إذ لم يسبق اختصاص المعود إليه بحكم، ولو قلت: رب رجل كريم وأخيه، لم يجز 2، وكذا كل شاة سوداء وسخلتها بدرهم، لأن الضمير يصير معرفة برجوعه إلى نكرة مختصة بصفة،