منقوض بنحو: هند، ودار، ونار، مما لا يحصى، وقال المصنف: لمشابهته نزال، فورد عليه نحو: سحاب وكهام وجهام 1، من المعربات، فضم إلى الوزن العدل، فإن ادعى العدل الحقق فما الدليل عليه، وثبوت الفجور، وفاسقة، لا يدل على كون فجار وفساق معدولين عنهما، إذ من الجائز ترادف لفظين في معنى، ولا يكون أحدهما معدولا عن الآخر، وإن ادعى العدل المقدر، لاضطرار وجودهما مبنيين، إلى ذلك، كما ذكر لمنع صرف (عمر) وهو الظاهر من كلامه، فما الدليل على كون نزال الذي هو الأصل معدولا، وقد قلنا قبل ذلك ما عليه، وإن قدر العدل في الأصل، أيضا، فهو تكلف على تكلف، والأولى أن يقال: بنى قسم المصادر، والصفات، لمشابهتها لفعال الأمري وزنا ومبالغة، بخلاف نحو: نبات، وكلام، وقضاء، فإنه لا مبالغة فيها، وأما الأعلام الجنسية، كصرام 2، وحداد، فكان حقها الأعراب لأن الكلمة المبنية إذا سمي بها غير لفظها وجب إعرابها، كما إذا سمي بأين، شخص، على ما يجيئ في باب الأعلام، لكنها بنيت، لأن الأعلام الجنسية أعلام لفظية على ما يجيئ في باب العلم، فمعنى الوصف باق في جميعها، إذ هي أوصاف غالبة، وأما الأعلام الشخصية، كقطام، وحذام، فبنو تميم جروا فيها على القياس بإعرابهم لها غير منصرفة، أما الاعراب فلعريها عن معنى الوصفية، وأما عدم انصرافها فلما فيها من العلمية والتأنيث، وبناء أهل الحجاز لها مخالف للقياس، إذ لا معنى للوصف فيها حتى يراعى البناء الذي يكون لها في حال الوصف، لكنهم رأوا أنه لا تضاد بين الوصف والعلمية من حيث المعنى، كما مر في باب ما لا ينصرف 3، فبنوها بناء الأوصاف وإن كانت مرتجلة، غير منقولة عن الأوصاف، اجراء لها مجرى العلم المنقول عن الوصف، لأنه أكثر من غير،