هذا كلامه، والذي أرى أن كون أسماء الأفعال معدولة عن ألفاظ الفعل: شئ لا دليل لهم عليه، والأصل في كل معدول عن شئ ألا يخرج عن نوع المعدول عنه، أخذا من استقراء كلامهم، فكيف خرج الفعل بالعدل من الفعلية إلى الاسمية، وأما المبالغة فهي ثابتة في جميع أسماء الأفعال، على ما بينا قبل، لا من الوجه الذي ادعى عبد القاهر، وتأنيث الفعل في: دعيت نزال، لا يدل على أن أصل نزال: فعل أمر مكرر، بل هو لتأويل (نزال) باللفظة أو الكلمة أو الدعوة، كما يجيئ في باب العلم، وكذا لا يخلو قسما 1 المصدر والصفة من معنى المبالغة، فحماد، ولكاع: أبلغ من: الحمد، ولكعاء:
الثاني: من أقسام فعال، المصدر، وهو، على ما قيل، مصدر معرف مؤنث، ولم يقم لي، إلى الآن، دليل قاطع على تعريفه ولا تأنيثه، ومذهبهم أنه من أعلام المعاني، كزوبر 2، وسبحان، على ما يجيئ في باب العلم، وربما استدل على تأنيث اسم الفعل والمصدر بتأنيث الصفة وعلم الشخص طردا، فإنهما مؤنثان اتفاقا، إذ لا يطلقان إلا على المؤنث كما يجيئ، وهذا استدلال عجيب، وقيل: فجار معرفة في قوله:
457 - إنا اقتسمنا خطيتنا بيننا * فحملت برة واحتملت فجار 3 لتعريف قرينته، وهي (برة)، وهذا الدليل كالأول في الغرابة، إذ حمل كلمة على أخرى في التأنيث أو التعريف مع عدم استعمال المحمولة معرفة ومؤنثا شئ بديع، بلى، لو ثبت وصف نحو: فجار بالمؤنث المعرف، نحو: فجار القبيحة مثلا، جاز الاستدلال