أو نقول: أجروا الأعلام الشخصية مجرى الأعلام الجنسية في البناء، لجامع العلمية، وقال المصنف: هي معربة غير منصرفة عند بني تميم، لاجتماع العدل والعلمية فيها، وينتقض ذلك عليه باجتماع العدل والوصف في نحو: فساق عند النجاة، والعدل والعلمية في: فشاش وفياح ونحوهما من الأعلام الجنسية مع اتفاقهم على بنائها، وفي ادعاء العدل في الأقسام الأربعة نظر، كما مضى، وهذا مذهب الأقل من بني تميم، وأما مذهب الأكثر منهم، وفصحائهم فإنهم يمنعون صرف الأعلام الشخصية إلا ما كان آخره راء، نحو حضار فإنهم يبنونه، وذلك لأن تقديري الأعراب والبناء في الشخصية مستقيمان لكن قد يرجح أحد التقديرين لغرض، وغرض تخصيص البناء بذي الراء: قصد الإمالة، إذ هي أمر مستحسن، والمصحح للإمالة ههنا: كسرة الراء، وهي لا تحصل إلا بتقدير علة البناء، لأنه إذا أعرب ومنع الصرف لم يكسر، وإذا بني كسر دائما، فإذا كان كذا، كان تقدير علة البناء للغرض المذكور أولى من تقدير علة منع الصرف، وإن كان أيضا، مستقيما بالوضع، وأما القليل من بني تميم، فقد جروا على قياس منع الصرف في الجميع، دون قياس البناء، وقال المصنف في القسم الأخير، أي العلم الشخصي: ان فيه عند أهل الحجاز عدلا تقديريا، أي ليحصل بذلك مشابهة هذا القسم لباب نزال، بالوجهين: العدل والوزن، فيحصل موجب البناء، إذ لو اكتفى بالوزن لوجب بناء باب سلام، وكلام، قال وإنما كان العدل تقديريا، إذ ليس لنا قاطمة، وحاذمة، عدل عنهما قطام وحذام، كما أنه ليس لنا عامر، المعدول عنه عمر، قال: وعند فصحاء بني تميم في نحو: حضار: العدل التقديري والوزن، وفي نحو قطام: التأنيث والعلمية، لأننا غير مضطرين، لمنع الصرف، إلى العدل، إذ الكفاية حاصلة بالتأنيث والعلمية، قال: وبعضهم يقدر فيه أيضا، العدل، لأنه من باب حضار، المضطر فيه إلى تقدير العدل، أي من باب العلم الشخصي، فيطرد تقدير العدل في جميع أفراد العلم الشخصي، لما اضطروا في بعضه، أي ذي الراء، إلى هذا، وقد مر الكلام على تقدير العدل،