النظام الإقطاعي، للصحابة منها فقط تسع عشرة دارا، وفي العهد الأموي اختص أيضا جماعة بدور عديدة من هذا القبيل، أما الإقطاع أو توزيع أراضي الحرث ما بين الفاتحين، فلما كان السواد أو أراضي الكوفة من المواقع المفتوحة عنوة كانت أرضها خراجية وهي على أنواع ثلاثة:
الأراضي المأهولة بعرب الحيرة الذين انكشفوا عنها على أثر حوادث الفتح، وهي الممسوحة والمسجلة بأسماء أصحابها كما نقول اليوم: لزمه، والأراضي الخاضعة للجباية الساسانية كما نقول اليوم: أميرية.
والأراضي المملوكة للساسانيين كما نقول اليوم: طابو.
كل هذه الأنواع أعطيت إقطاعا للزعماء والنابهين قرية قرية، ولم يبتدئ الإقطاع على عهد عثمان كما هو معروف، بل الظاهر أنه كان أسبق من ذلك، فإن أبا عبيد الثقفي بطل (قس الناطف) (1) ترك لابنه المختار طسوجا قريبا من بابل كان إقطاعا له، وأبو عبيد لم يدرك عهد عثمان.
وقد ذكر الطبري: أن هذا الإقطاع لما وصل إلى أرض الملطاط، وهي الواقعة بين الحيرة والكوفة، سبب نزاعا بين أشراف الكوفة.
وفي عهد المتنبي بلغت الكوفة الغاية في العمران، فكانت مساحة المعمور منها ستة عشر ميلا وثلثي ميل، وفيها خمسون ألف دار لربيعة ومضر، و 24000 دار لغيرهم من العرب، و 6000 دار لأهل اليمن، وذلك في عام 314 للهجرة، حسبما ذكر ذلك بشر بن عبد الوهاب القرشي (2).
الحالة الاقتصادية وأثر المال في الكوفة وجد العمل المالي المتقن في الحيرة أولا ثم الكوفة، ثم المدائن، ثم بغداد وإليك التفصيل:
كانت الحيرة محطة تجارية كبرى بين بلاد الفرس والهند، وبين سورية وبلاد