توضيح المقال في علم الرجال - الملا على كني

الرقم	العنوان	الصفحة

1	تصدير	7
2	مقدمة التحقيق	9
3	نبذة مختصرة عن حياة المصنف	9
4	مشخصات النسخ	13
5	عملنا في الكتاب	14
6	مقدمة حول الكتاب	17
7	أهمية علم الدراية والرجال	18
8	أهمية كتاب منتهى المقال لأبي علي الحائري	18
9	فهرس إجمالي لتوضيح المقال في علم الرجال	20
10	توضيح المقال في علم الرجال	25
11	المقدمة، فيها أمور ثلاثة	29
12	تعريف علم الرجال	29
13	في جامعية التعريف ومانعيته	30
14	هل أن علم الرجال مغاير لعلم تميز المشتركات	30
15	المراد ب‍ " الرواة " ما يشمل الأنثى والصبي	31
16	المراد ب‍ " الحديث "	32
17	موضوع علم الرجال رواة الحديث	32
18	فائدة علم الرجال	34
19	وجه الحاجة إلى علم الرجال	34
20	الطوائف التي قالت بعدم الحاجة إلى علم الرجال:	35
21	منهم: الحشوية، القائلون بحجية كل حديث	35
22	ومنهم: المنكرون لحجية أخبار الآحاد، بدعوى قطعية الأحكام بالكتاب والاجماع و...	35
23	ومنهم: المدعون لقطعية الصدور في كتب الأخبار المتداولة بين أصحابنا	36
24	ومنهم: المكتفون بتصحيح الغير مطلقا	36
25	ومنهم: الأخبارية، وهم بين من فصل بين صورة التعارض وغيرها	36
26	الكلام في مقامين:	36
27	الأول: في إثبات الافتقار في الجملة	37
28	الثاني: في إثباته مطلقا يجعل الجزئية كلية	37
29	ذكر الوجوه على المقام الأول	37
30	أحدها: أن مقتضى الأصل عدم جواز العمل بأخبار الآحاد، فيجب الرجوع إلى المخرج عنه، وليس إلا الرجوع إلى علم الرجال	37
31	ثانيها: العمل بالآحاد لا يفيد مطلقا أو غالبا إلا الظن، وقد وقع النهي عنه، فلابد من الرجوع إلى المخرج عنه	37
32	ثالثها: مصير المجتهدين إلى الافتقار إلى علم الرجال	37
33	رابعها: ورود الأخبار المستفيضة أن هناك روايات موضوعة، لا يمكن تمييزها إلا بالرجوع إلى علم الرجال	37
34	خامسها: الأخبار العلاجية المشتملة على الرجوع عند التعارض إلى الأعلم والأورع والأفقه، التي لا يعلم ثبوتها إلا بملاحظة الرجال	39
35	ذكر الوجوه على المقام الثاني:	39
36	منها: أنه لا مخرج عن الأصل والعموم المتقدمين إلا مع الرجوع إلى علم الرجال	40
37	منها: أن قول الفاسق مع العراء عن قرائن الصدق والجابر غير معتبر شرعا والمتكفل	40
38	دفع وهم	40
39	دفع ما يرد على دفع الوهم	40
40	ومنها: أن سيرة العلماء على تدوين كتب الرجال و تنقيحها ليس إلا للافتقار إليها	41
41	ومنها: أن سيرة الرواة والمحدثين على الالتزام بذكر جميع رجال الأسانيد للتحرز عن لزوم الإرسال... المنافية للاعتبار	42
42	شبهات الأخباريين في الاستغناء عن علم الرجال	44
43	منها: أن علم الرجال يوجب فضيحة الناس وهذا منهي عنه	44
44	ومنها: أن بعض أهل هذا العلم كانوا فاسدي العقيدة وإن لم يكونوا فساقا بالجوارح، مثل ابن عقدة و...	44
45	ومنها: أن الاختلاف في معنى العدالة والفسق منهم علوم، فكيف يعتمد على تعديلهم	45
46	ومنها: أن الصحة عند المتأخرين لابد فيها من ثبوت العدالة... في جميع سلسلة السند وقلما يتعرض لجميع الخصوصيات	45
47	ومنها: أن أكثر أسامي الرجال مشتركة بين عدل أو ممدوح و... لا يفيد إلا أقل مراتب الظن المنهي عن العمل به	46
48	ومنها: أن كثيرا من تعديلاتهم مبني على ترجيحهم واجتهادهم، ولا يجوز للمجتهد البناء عليه	46
49	ومنها: أن من تأمل في كتبهم عرف أن جملة من الروايات مرسلة و...	46
50	مناقشة قول المحدث الأسترآبادي: إن أحاديثنا قطعية الصدور عن الأئمة فلا حاجة لملاحظة أسانيدها	47
51	مؤيدات لقولهم: إن أحاديثنا محفوفة بقرائن الحالية والمقالية:	47
52	منها: القرائن الحالية والمقالية في متونها	47
53	ومنها: نقل العالم الثقة في كتابه المؤلف للارشاد ورجوع الشيعة إليه	48
54	ومنها: كون راويها ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه	48
55	ومنها: كونه ممن نص في الروايات على توثيقه والأمر بالأخذ منه	48
56	ومنها: وجودها في أحد الكتب الأربعة: لشهادة مؤلفيها بصحة ما فيها	48
57	نقل ما ذكره الحر العاملي في الوسائل من الوجوه، بالتفصيل	48
58	في الجواب عن الشبهات المذكورة في مقامات ثلاثة:	53
59	جواب الوجه الأول نقضا وحلا	54
60	جواب الوجه الثاني بالنقض بالعمل برواية المتحرزين عن الكذب مع الوثوق	54
61	جواب الوجه الثالث نقضا بالمرافعات، وحلا بأن مجرد الاختلاف في المسائل غير مانع عن العمل	54
62	جواب الوجه الرابع	55
63	الجواب عن وجوه ثلاثة أخر	55
64	الكلام في المقام الثاني إجمالا: إن ما ذكره في هذا الوجه بأجمعه غير مفيد للقطع بالصدود	57
65	إذا قيل: نختار التخيير الموجود في بعض الأخبار كما هو مختار ثقة الإسلام	57
66	دفع هذا القول بوجوه ثلاثة	57
67	الكلام في القمام الثاني تفصيلا	58
68	مناقشة الوجه الأول بأن حصول القطع من المتن في غاية الندرة	58
69	مناقشة الوجه الثاني بأن احتمال الدس غير بعيد	59
70	مناقشة الوجه الثالث بأن الاجماع المنقول غايته إفادة الظن، الذي لا يرون الاعتماد عليه	60
71	مناقشة الوجه الرابع بأن توثيق الامام لم يثبت أنه مبني على غير الظاهر	60
72	مناقشة الوجه الخامس بأنه ليس في كلماتهم ما يدل على علمية جميع ما جمعوه	60
73	تنزيلهم لدعوى القطعية على إرادة العلم العادي واضح الفساد	62
74	الاستدلال بأقوالهم على الصحة بأنها شهادة منهم عليها	63
75	دفع الاستدلال بوجوه سبعة	63
76	الكلام في المقام الثالث تفصيلا، والجواب عما أورده صاحب الوسائل	64
77	الجواب عن الوجه الأول - مضافا إلى أخبار الدس - إن العرض عليهم (ع) إنما هو في قليل	64
78	الجواب عن الوجه الثاني: بمنع الحكمة	64
79	الجواب عن الوجه الثالث بمنع حصول العلم بشهادتهم على صحة ما في كتبهم	65
80	الجواب عن الوجه الرابع بأن إحداث الاصطلاح ليس من البدعة	66
81	في معنى الاجماع التقييدي ودعوى الإجماع على تصحيح الأصول القديمة غير محققة	67
82	النزاع في لفظ " الصحيح "	68
83	الجواب عن الوجه الخامس بمنع الاتفاق على أن مورد التقسيم الخبر الواحد العاري عن القرينة	68
84	كلام صاحب كشف الغطاء في أنه لا حاجة في كل مسألة إلى مراجعة الكتاب والسنة	69
85	الجواب عنه في وجوه	70
86	مناقشة ما قيل: إن المشهور عدم حجية الشهرة	70
87	رأي المصنف: أن الشهرة في الفروع مرجحة وكذا في الأصول	71
88	متى يتم الترجيح بالشهرة؟	71
89	وجه الاكتفاء بتصحيح الغير، خصوصا إذا كان من أهل الرجال	72
90	إشكالات وأجوبة	72
91	هل أن توثيقات أهل الرجال أيضا من باب الإجتهاد	73
92	وجه المنع عن الاكتفاء بالظن الحاصل عن مجتهد غيره	73
93	إن المعتبر بقاعدة الانسداد إنما هو الظن المستقر	74
94	تتمة	75
95	المشهور أن إخبار علماء الرجال بما يفيد تشخيص ذوات الرواة من باب مطلق النبأ والرواية	75
96	قول صاحب المعالم بكونه من باب الظنون المعتبرة بقاعدة الانسداد، موضعه مقام الرجوع إليهم	75
97	الحق في مقام الإخبار أن جملة مما صدر منهم من باب الشهادة	75
98	الفرق بين الشهادة والفتوى ومطلق النبأ	76
99	مدار الشهادة على عدم البناء على وحي أو إلهام، وعلى عدم الإجتهاد مطلقا، وعلى كون المخبر به فيها جزئيا...	77
100	قول صاحب الفصول: إن مرجع النزاع إلى أن تزكية الراوي هل هي من باب الشهادة أو الرواية أو الظنون الاجتهادية؟	79
101	مناقشة مقالة المشهور بكون الاكتفاء من جهة الشهادة، وأنه يكفي فيها الواحد في المقام	80
102	الإشكال عليه إذا كان التوصيف بطريق الشهادة القولية	80
103	دفع الإشكال بوجوه	80
104	الأبواب المقررة في هذا الكتاب ثلاثة بيان اختلاف أقوالهم في مقام العمل بإخبار علماء الرجال:	80
105	أحدها: أنه من باب العمل بالشهادة	80
106	ثانيها: أنه من باب قبول النبأ والرواية	81
107	ثالثها: أنه من جهة الظنون الاجتهادية	81
108	رابعها: أنه من باب الرجوع إلى أهل الخبرة	81
109	الأظهر أنه من جهة الظنون الاجتهادية	81
110	الباب الأول: فيما يتعلق بمعرفة ذوات رجال السند الفصل الأول: في كيفية الرجوع إلى علم الرجال	87
111	أبواب كتب علم الرجال وترتيبها	87
112	ترتيب باب الأسماء في كتب الرجال	88
113	فيما لو اختلفت الأسماء المصدرة بحرف الباب 89 فيما لو اتفقت أسماء آباء الجميع	90
114	فيما لو اشتركت أسماء آباء الجميع	90
115	توسط الكنية بين عدة ألقاب أو لقبين	90
116	فيما إذا كان الموجود في السند خصوص اللقب أو الكنية أو هما	90
117	تقدم باب الكنى على باب الألقاب	91
118	إن مقتضى القاعدة تقديم ما صدر بالابن على ما صدر بالأب وكذا... بالأخت على... بالأخ	92
119	في ذكر ضابطة في التميز عند الاشتراك بين الموثقين أو بين الممدوحين وغيرهم	92
120	الفصل الثاني: في أسباب التميز عند الاشتراك	95
121	في ذكر الضابطة في التميز	95
122	حصر المميزات في خمسة أو اثني عشر لاوجه له	95
123	بيان المميزات من الألقاب وغيرها	95
124	الإشكال في وجود المتعدد من أسباب التميز واختلاف المفاد، فهل لبعضها ترجيح على البعض؟	99
125	الفصل الثالث: في جملة من التميزات	101
126	البحث الأول: التميز في الاشتراك اللفظي	101
127	نقل أقوال علماء الرجال	101
128	البحث الثاني: في الاشتراك الخطي والكتبي دون اللفظي	109
129	كلام الشهيد الثاني في الدراية في باب تصحيف الأسماء	109
130	أمثلة على التصحيف والاشتراك الخطي	109
131	البحث الثالث: في عدة الكليني	112
132	نقل العلامة في الخلاصة لكلام الكليني حول العدة والمراد بها	112
133	أدلة على رواية الكليني بواسطة العدة من غير الثلاثة المذكورين	113
134	حول تعبير الكليني في أول السند بلفظ " جماعة "	114
135	تحقيق المصنف حول العدة المذكورة	114
136	في العدة عن البرقي وأن أشخاصها أربعة:	115
137	الثاني منهم علي بن الحسن أو بن الحسين السعد آباذي	115
138	حال علي بن الحسين السعد آباذي وأنه من مشايخ الإجازة	116
139	الكلام في أحمد بن عبد الله بن أمية وعلي بن محمد بن عبد الله بن أذينة من عدة البرقي	117
140	الخلاف في أحمد بن عبد الله بن أمية والتحقيق فيه	118
141	في العدة عن سهل بن زياد وأن أشخاصها أربعة:	120
142	محمد بن عقيل الكليني لم يذكر في كتب الرجال	120
143	الكلام في علي بن محمد بن علان	120
144	في استظهارهم كون محمد بن أبي عبد الله محمد بن جعفر الأسدي	122
145	في احتمال كونه محمد بن أبي عبد الله الذي ذكره الشيخ في الفهرست	123
146	في استبعاد كونه الأسدي المذكور، ودفعه	124
147	في استظهار كون محمد بن الحسن هو الصفار	124
148	بقي أمران:	125
149	أحدهما: أن الكليني قد يروي عن محمد بن أبي عبد الله الأسدي بواسطة	125
150	ثانيهما: في توضيح قول الميرزا: " فلا يضر إذن ضعف سهل مع وجود ثقة معه في مرتبته "	125
151	أمر ثالث: في رواية الشيخ عن الحسين بن عبيد الله عن عدة من أصحابنا عن محمد بن يعقوب	126
152	البحث الرابع: في بيان مصطلحات صاحب الوافي	127
153	المقام الأول: في المكتفى عن تعدادهم بالأعداد	127
154	المقام الثاني: في المكتفى عن ذكر أسمائهم بكلمات النسبة	128
155	المقام الثالث: في المعبر عن أسمائهم بالأوصاف	131
156	المقام الرابع: في المحذوف أسماء آبائهم	132
157	المقام الخامس: في المعبر عنهم بالابن المضاف إلى أسماء آبائهم	133
158	المقام السادس: في المعبر عنهم بالابن المضاف إلى أسماء أجدادهم	134
159	المقام السابع: في المكتفى عن اسم أبيه وجده بروايته عن أخيه أو عمه أو جده	134
160	المقام الثامن: في ذكر ما اصطلحه للكتب التي ينقل عنها، وكيفية النقل عنها مع الاشتراك أو الاختلاف في السند أو المتن	135
161	تذنيب: في رموز صاحب البحار	136
162	الباب الثاني: تحقيق الحال في عدة من الرجال المشتركين البحث الأول: في محمد بن إسماعيل، وفيه أقوال:	141
163	القول الأول: إنه النيسابوري المكنى بأبي الحسن	141
164	ما ذكر أنه يدعى " بند فر " أو " بندويه " أو " بندفي "	141
165	القول الثاني: إنه ابن بزيع المعروف	142
166	القول الثالث: إنه البرمكي صاحب الصومعة	142
167	القول الرابع: إنه أحد المجهولين غير المذكورين	143
168	القول الخامس: التوقف في تعيينه كما عن صاحب المدارك	143
169	مؤيدات لقول المشهور: إن النيسابوري	143
170	ما ينفي كونه غير النيسابوري	144
171	الكلام في محمد بن إسماعيل بن بزيع واعتبار السند من جهته 144 في نفي كونه البرمكي وإن كان رازيا	148
172	في نفي كونه أحد المجهولين	149
173	الكلام في أحوال محمد بن إسماعيل	151
174	البحث الثاني: في أبي بصير	151
175	المقام الأول: في بيان الأشخاص المشترك فيهم هذه الكنية، وفيه أقوال:	151
176	أحدها: أنهم خمسة	151
177	وثانيها: أنهم أربعة كما هو ظاهر العلامة	152
178	وثالثها: أنهم ثلاثة، كما حكي عن المولى عناية الله	152
179	تحقيق المصنف في أن المراد ب‍ " أبي بصير " ثلاثة	153
180	المقام الثاني: في الإشارة إلى بعض أحوال الجماعة	154
181	في بيان تعدد " يحيى " المكنى ب‍ " أبي بصير "	154
182	الكلام في ليث بن البختري	154
183	الكلام في يحيى وأن المسمى به رجلان: يحيى بن أبي القاسم الأسدي، المكفوف، يحيى بن القاسم الحذاء الأزدي	154
184	شهادة جملة من عبارات أهل الرجال على تعددهما	154
185	تخطئة البهائي لما في الكشي من نسبة الموقف إلى أبي بصير والنظر في كلامه بوجهين:	155
186	مناقشة من توهم الاتحاد في الشخصين	156
187	الكلام في ضعف الحذاء الأزدي	159
188	الكلام في وثاقة الأسدي وجلالة قدره	160
189	أخبار المدح لأبي بصير الأسدي	160
190	أخبار الذم لأبي بصير إما ضعيف أو محتمل	160
191	المقام الثالث: في أن الاشتراك المفروض مضر قبل التميز أم لا؟	161
192	مقتضى تضعيف جماعة من الأصحاب للروايات التي فيها أبو بصير بسبب الاشتراك الضعف	162
193	ذهاب الوحيد البهبهاني ومن تبعه إلى انصراف الإطراق إلى الثقة	163
194	المقام الرابع: فيما يميز أحد الثقتين عن الآخر	164
195	إن أسباب التميز كثيرة، وهي تعين كونه المرادي	164
196	منها: كون المروي عنه الإمام الكاظم عليه السلام فيفيد أنه غير الأسدي	164
197	ومنها: رواية عبد الله بن مسكان عنه	165
198	ومنها: رواية مفصل بن صالح عنه	165
199	ومنها: رواية عبد الكريم بن عمرو الخثعمي عنه	165
200	ومنها: رواية الحسين بن مختار عنه	166
201	ومنها: رواية أبان بن عثمان عنه	166
202	ومنها: رواية جماعة أخرى عنه	166
203	ما يعين كونه الأسدي:	167
204	منها: الوصف بالمكفوفية	167
205	رد ما حكي عن التقي المجلسي ما يفيد " مكفوفية المرادي "	167
206	ومنها: رواية شعيب العقرقوفي عنه	169
207	مناقشة كلام بعض معاصري المصنف	170
208	ومنها: رواية عبد الله بن وضاح عنه	171
209	ومنها: رواية علي بن أبي حمزة عنه	171
210	ومنها: رواية الحسن بن علي عنه	172
211	ومنها: رواية عاصم بن حميد عنه	172
212	ومنها: رواية الحسين بن أبي العلاء عنه	172
213	ومنها: رواية منصور بن حازم عنه	172
214	ومنها: رواية المعلى بن عثمان عنه	172
215	ومنها: رواية المعلى بن عثمان عنه	172
216	ومنها: رواية مثنى الحناط عنه	172
217	ومنها: رواية يعقوب بن شعيب عنه	172
218	ومنها: رواية شهاب بن عبد ربه ومحمد بن حمران عنه	172
219	البحث الثالث: في عمر بن يزيد	173
220	المطلب الأول: أن لهذا الاسم عناوين خمسة	173
221	هل المسمى متعدد على عدد الأسماء أم لا؟	173
222	حاصل المطلب أن المسمى بهذا الاسم اثنان	175
223	المطلب الثاني: في الإشارة إلى حالهما مع ما تميز أحدهما عن الآخر	175
224	الكلام عن بياع السابري	175
225	الباب الثالث: فيما يتعلق بمعرفة صفات وأحوال رجال السند، وفيه فصول: الفصل الأول: في الألفاظ المستعملة في المدح المطلق	181
226	منها: ما يستفاد منه مدح الراوي وحسن حاله مطابقة وحسن روايته بالالتزام كقولهم: عدل	181
227	ومنها: ما بالعكس كقولهم: صحيح الحديث وصدوق	181
228	أن ألفاظ المدح اثنا عشر قسما	181
229	فيما لو اقتصر في المدح على قوله: " ضابط " أو " ضابط إمامي "	181
230	هل يكتفى بقولهم: " عدل " في التزكية في مقام المرافعات؟	182
231	إطلاق الأصحاب لذكر الرجل هل يقتضي كونه إماميا	183
232	هل يستفاد من إطلاق قولهم: " من أصحابنا " كونه إماميا؟	183
233	هل يستفاد من قولهم: " ثقة " كونه عدلا إماميا	184
234	معنى " الثقة " لغة وعرفا	185
235	هل يعتبر كون القائل لهذا اللفظ إماميا - كما يعتبر كونه عادلا - أم لا؟	185
236	هل يستفاد منها العدالة لخاصة بمذهبنا أو بمذهبه أو بالمعنى الأعم؟	186
237	فيما لو أطلقوا اللفظين ثم صرحوا بكون الشخص فطحيا أو غيره، فهل يحدث التنافي بين التصريحين؟	187
238	إذا كان الجرح في حق من قبل في حقه: عدل أو ثقة من غير أصحابنا، فهل يقبل مطلقا أو لا؟	188
239	لو أتى بقوله: " ثقة " بما فيه نفي أحد الامرين أو الأمور المستظهرة من اللفظ، فهل يبقى على ظهوره في غير المنفي؟	188
240	قولهم: " ثقة في الحديث، أو " في الرواية " هل هو مثل قولهم: " ثقة " أم لا؟	189
241	في الفرق بين الثقة في الحديث والثقة؟	190
242	رأي المصنف رحمه الله في المسألة	190
243	من ألفاظ المدح: قولهم: " أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه " والكلام فيه في أمور:	191
244	أحدها: أن الاحتمالات الظاهرة فيه أربعة:	191
245	أحدها: كون من قيل هذا في حقه صحيح الحديث	191
246	ثانيها: المراد منه توثيق خصوص من قيل في حقه	191
247	ثالثها: المراد منه توثيق من روى عنه من قيل ذلك في حقه	191
248	رابعها: المراد تصحيح روايته بحيث لو صحت من أول السند إليه عدت صحيحة، وهو المشهور	191
249	الأمر الثاني في وبيان الحق وإبطال غيره	193
250	الأمر الثالث: في تعداد الجماعة الذين قالوا في حقهم: أجمعت العصابة على تصحيح	196
251	تذنيب: في إسناد الشيخ العمل بروايات بعض إلى الطائفة وادعائه إجماع الإمامية على العمل بروايات آخرين	197
252	من ألفاظ المدح: قولهم " صحيح الحديث "	199
253	ومنها: قولهم: " من مشايخ الإجازة	200
254	ومنها: قولهم: " عين و وجه " ومن عيون أصحابنا " و " من وجوه أصحابه "	201
255	ومنها: قولهم: " لا بأس به "	203
256	ومنها قولهم: " أسند عنه "	203
257	اختلاف الأفهام في قراءة " أسند عنه "	204
258	الصحابي على مصطلح الشيخ في رجاله على معان	205
259	مناقشة قراءة: " أسند " بالمعلوم	206
260	ومنها: أن يروي عنه أو كتابه جماعة أو بعض من علم من حاله أنه لا يروي إلا عن ثقة	206
261	الفصل الثاني: الألفاظ المستعملة في الذم	209
262	المقام الأول: في ذكر أسباب الذم بالجوارح وبيان ألفاظها	209
263	منها: " فاسق - أو - بجوارحه " أو " كان يشرب الخمر "	209
264	ومنها: " ضعيف "	209
265	ومنها: " ضعيف في الحديث و " مضطرب الحديث " و " مختلط الحديث " و " ليس بنقي الحديث " و " يعرف حديثه وينكر "	211
266	ومنها: " مخلط " و " مختلط "	212
267	ومنها: " ليس بذاك "	212
268	ومنها: " كاتب الخليفة " أو " الوالي " أو " من عماله " أو	213
269	ومنها: أن يروي الراوي عن الأئمة باعتبارهم رواة لا حججا	213
270	المقام الثاني: في الإشارة إلى أسباب فساد العقيدة	214
271	في ذكر أرباب المذاهب الفاسدة 214 منهم: الإسماعيلية	214
272	ومنهم: التبرية والسليمانية والصالحية وأبي رودية من الزيدية؟	214
273	ومنهم: البزيعية من أصحاب بزيع الحائك، فرقة من الخطابية؟	215
274	ومنهم: البيانية الذين قالوا بنبوة " بيان " فرقة من الشيعة	216
275	ومنهم: الجارودية، ويقال لهم: السرحوبية	216
276	ومنهم: الحرورية، نسبة إلى حروراء موضع بقرب الكوفة	216
277	ومنهم: السمطية، نسبوا إلى رئيس لهم يقال له: يحيى بن أبي السمط	216
278	ومنهم: العلياوية، وهم الذين قالوا: إن عليا رب	217
279	ومنهم: الفطحية، الذين يعتقدون بإمامة عبد الله الأفطح	217
280	ومنهم: القدرية، وهم منسوبون للقدر	218
281	ومنهم: الكيسانية، وهم القائلون بإمامة محمد بن الحنفية	219
282	ومنهم: المخمسة، يقولون: إن الخسمة موكلون بمصالح العالم من قبل الرب	219
283	ومنهم: المرجئة، المعتقدون بأن مع الإيمان لا تضر المعصية	220
284	ومنهم: المغيرية، وهم أتباع المغيرة بن سعيد	220
285	ومنهم: المفوضة، القائلون بأن الله خلق محمدا وفوض إليه أمر العالم	220
286	في بيان معاني التفويض	220
287	ومنهم: الناووسية: ينسبون إلى رئيسهم ناووس	222
288	ومنهم: النصرية، من الغلاة، أصحاب محمد بن نصير الفهري	222
289	ومنهم: الواقفية، وهم أقسام	223
290	الفصل الثالث: في الإشارة إلى جملة ألفاظ لا تفيد مدحا ولا قدحا	226
291	منها: لفظ " المولى "، وهو يطلق على عدة معان	226
292	في لفظ " الغلام " الذي كثيرا ما يقع استعماله في الرجال	229
293	ومنها: قولهم: " له أصل " و " له كتاب " و " له مصنف "	229
294	الفرق بين الأصل والكتاب	229
295	في رد ما قيل في الفرق بين الأصل والكتاب	230
296	تحقيق المصنف رحمه الله في المسألة	233
297	الفرق بين الأصل والنوادر	234
298	إن النسبة بين الكتاب والأصل هو أن الكتاب أعم	234
299	ماذا يفيد قولهم: " له أصل "	235
300	ومنها: قولهم: " قريب الأمر " أو مضطلع بالرواية " سليم الجنبة "	237
301	الفصل الرابع، القدح والمدح هل يقبلان مطلقا أو مع ذكر السبب فيهما	239
302	الخاتمة: في أقسام الحديث وأحوال المشايخ، وفيها مباحث:	241
303	المبحث الأول: " في تقسيمه باعتبار ما يرجع إلى ذات الرواة وأوصافهم	243
304	تقسيم المتأخرين الحديث إلى خمسة أقسام: الصحيح والموثق والحسن والقوي والضعيف	243
305	تقسيم المتقدمين للحديث	243
306	الرد على ما أورد الأخباريين على تقسيم المتأخرين للحديث	244
307	المراد من الصحيح عند المتأخرين	244
308	في انقسام الصحيح إلى أعلى وأوسط وأدنى	245
309	المراد من الموثق عند المتأخرين	246
310	المراد من الحسن عند المتأخرين	246
311	المراد من القوي بمعناه الأعم، وأقسامه	246
312	المراد من " الضعيف " وبيان أقسامه	248
313	فيما إذا كانت كلمة المجاوزة متعلقة ببعض السند أو كانت بالإضافة إلى غير أخير السند	249
314	الباعث للمتأخرين على التقسيم المذكور ضبط طريق اعتبار الرواية وعدمه	250
315	في معنى المقبول والمعمول به عندهم من غير الصحيح والموثق	251
316	المبحث الثاني: في أقسام الحديث باعتبار أنحاء تحمله	253
317	منها: السماع عن المروي عنه، وله وجوه:	253
318	أحدها: أن يقرأها الشيخ من كتاب مصحح على خصوص الراوي عنه	253
319	ثانيها: قراءته منه مع كون الراوي أحد المخاطبين	253
320	ثالثها: كذلك مع كون الخطاب إلى غيره	253
321	الرابع والخامس والسادس: ما ذكر مع كون قراءته من حفظه	253
322	ومنها: القراءة على الشيخ، الذي يسمى، ب‍ " العرض " وله وجوه:	254
323	أحدها: قراءة الراوي عليه من كتاب في يده وبيد الشيخ مثله أيضا	255
324	ومنها: الإجازة، كقوله: " أجزته مسموعاتي عن فلان "	256
325	إن الإجازة لها وجوه مترتبة في القوة والاعتبار	256
326	ومنها: المناولة، وهي أن يدفع الشيخ مكتوبا فيه خبر أو أخبار إلى راو معين أو جماعة معينين	258
327	ومنها: الكتابة، بأن يكتب روايته أو سماعه إلى غائب أو حاضر	259
328	ومنها: الإعلام، بأن يعلم شخصا بقوله الصريح أو الظاهر أو المقدر	261
329	ومنها: الوجادة، بأن يجد المروي مكتوبا بخط الشيخ الذي هو راويه	262
330	فيما لو وجدنا كتاب ولم يكن لنا علم بأنه لفلان	263
331	هل أن أقسام التحمل تجري في التحمل عن الامام عليه السلام	264
332	المبحث الثالث: في أقسام الحديث باعتبارات أخر	267
333	منها: المتواتر	267
334	ومنها: الآحاد، وهو ما لم يجمع ما في المتواتر	268
335	ومنها: المستفيض، وهو الخبر المتكثر رواته في كل مرتبة	268
336	ومنها: الغريب، والغرابة تارة في السند وأخرى في المتن	269
337	ومنها: الشاذ، وهو ما يرويه الثقة مخالفا لما رواه الأكثر	270
338	ومنها: العزيز وهو مالا يرويه أقل من اثنين	271
339	ومنها: المقبول، وهو ما تلقوه، بالقبول مع غض النظر عن الصحة وعدمها	272
340	ومنها: المعتبر: وهو ما عمل الجميع أو الأكثر على العمل به	272
341	ومنها: المسند، وهو ما اتصل سنده	272
342	ومنها: المتصل، ويقال له الموصول أيضا:	272
343	ومنها: المرسل، وله معنى خاص ومعنى عام	273
344	ومنها: المعلق، وهو ما سقط من مبدأ إسناده واحد أو أكثر	273
345	ومنها: المقطوع والمنقطع والمعضل	274
346	ومنها: المرفوع، وله إطلاقان	274
347	ومنها: الموقوف، وهو قسمان: مطلق ومقيد	275
348	ومنها: المضمر، وهو ما يطوى فيه ذكر المعصوم عند انتهاء السند إليه	275
349	ومنها: المكاتب، وهو ما حكى كتابة المعصوم عليه السلام	276
350	ومنها: المعنعن، وهو ما ذكر في سنده عن فلان عن فلان إلى آخر السند	276
351	ومنها: المسمى برواية الأقران، وهو توافق الراوي والمروي عنه أو تقاربهما في السن	276
352	" السابق واللاحق، وهو ما اشترك اثنان في الأخذ من شيخ	278
353	" المتفق والمفترق " وهو ما اشترك بعض من في السند مع غيره في الاسم	278
354	" المؤتلف والمختلف " وهو ما اتفقت الأسماء خطا واختلفت نطقا	278
355	المتشابه: ما اتفقت الأسماء خطا ونطقا واختلف الآباء نطقا	278
356	ومنها: المسلسل، وهو ما توافق رجال الإسناد فيه في صفة أو	279
357	ومنها: المصحف، وهو ما غير بعض ما في سنده أو متنه بغيره	279
358	ومنها: المقلوب، وهو ما قلب بعض ما في سنده أو متنه إلى بعض آخر	280
359	ومنها: المزيد، وهو ما يروى بزيادة على ما رواه غيره في السند أو المتن	281
360	ومنها: المضطرب، وهو ما اختلف في متنه أو سنده بحيث يشتبه الواقع	282
361	ومنها: المدرج، وهو على أقسام ثلاثة	282
362	ومنها: المعلل، وله إطلاقان	283
363	ومنها: المدلس، وهو ما أخفي عيبه الذي في السند	284
364	المبحث الرابع: في أحوال المشايخ	286
365	[1] عباد بن يعقوب الرواحبي	286
366	[2] يحيى بن زكريا الترماشيري	287
367	[3] أحمد بن محمد بن نوح	287
368	[4] أحمد بن الحسين بن عبيد الله الغضائري	288
369	[5] أحمد بن علي بن محمد بن جعفر العلوي العقيقي	288
370	[6] أحمد بن علي بن أحمد بن العباس	289
371	[7] أحمد بن محمد بن سعيد المعروف ب‍ " ابن عقدة "	289
372	[8] أحمد بن محمد بن عبيد الله الحسن بن عياش	290
373	[9] أحمد بن بن موسى بن جعفر بن محمد العلوي الحسيني المعروف ب‍ " ابن طاوس "	290
374	[10] الحسن بن زين الدين بن علي بن أحمد العاملي صاحب المعالم	290
375	[11] الحسن بن علي بن داود المعروف ب‍ " ابن داود "	291
376	[12] الحسن بن علي بن فضال	291
377	[13] الحسن بن يوسف بن علي بن مطهر الحلي المعروف ب‍ " العلامة "	291
378	[14] زين الدين بن علي بن أحمد المعروف ب‍ " الشهيد الثاني "	291
379	[15] الشيخ سليمان بن عبد الله البحراني الماحوزي	292
380	[16] عبد العزيز بن إسحاق	292
381	[17] عبد الكريم بن أحمد بن موسى العلوي الحسيني	292
382	[18] الميرزا عبد الله صاحب كتاب رياض العلماء	293
383	[19] عبد الله بن جبلة بن حيان بن الجر الكناني	293
384	[20] الشيخ عبد النبي الجزائري صاحب كتاب حاوي الأقوال	293
385	[21] علي بن أحمد العلوي المعروف ب‍ " العقيقي "	293
386	[22] علي بن الحسن بن علي بن فضال	294
387	[23] علي بن عبيد الله بن بابويه	294
388	[24] المولى عناية الله، صاحب كتاب مجمع الرجال	294
389	[25] الشيخ الفضل بن شاذان بن الخليل	294
390	[26] الشيخ محمد	295
391	[27] محمد بن أحمد بن داود بن علي	295
392	[28] محمد بن إسحاق بن أبي يعقوب النديم	295
393	[29] محمد بن إسماعيل، أبو علي الحائري صاحب منتهى المقال	295
394	[30] المولى محمد أمين الكاظمي صاحب المشتركات	296
395	[31] محمد المدعو بباقر المشهور ب‍ " الميرداماد "	296
396	[32] محمد المدعو بباقر المشهور ب‍ " المجلسي "	296
397	[33] محمد المدعو بباقر المشهور ب‍ " الآغا البهبهاني "	296
398	[34] محمد المدعو بباقر المشهور ب‍ " المحقق السبزواري "	296
399	[35] محمد المدعو ب‍ " التقي المجلسي " 296 [36] محمد بن الحسن المشهور ب‍ " الشيخ الطوسي "	297
400	[37] محمد بن الحسن الحر العاملي صاحب الوسائل	297
401	[38] محمد بن الحسن بن علي، أبو عبد الله المحاربي	297
402	[39] محمد بن خالد بن عبد الرحمن بن محمد بن علي البرقي	297
403	[40] محمد بن علي بن شهر آشوب المازندراني	298
404	[41] محمد بن علي بن إبراهيم الأسترآبادي	298
405	[42] المولى محمد علي بن المولى البهبهاني	298
406	[43] محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي	298
407	[44] محمد بن محمد بن النعمان المشهور ب‍ " الشيخ المفيد "	298
408	[45] محمد بن مسعود بن عياش السمرقندي المعروف ب‍ " العياشي "	299
409	[46] السيد مصطفى التفرشي صاحب نقد الرجال	299
410	[47] نصر بن الصباح، يكنى أبا القاسم	299
411	[48] السيد يوسف، وهو أحد الجامعين للرجال	300
412	[49] المحقق البحراني الشيخ يوسف	300
413	[50] أحمد بن محمد بن الربيع الأقرع	300
414	[51] أحمد بن محمد بن عمران بن موسى، أستاذ النجاشي	300
415	[52] الحسن بن محمد بن الحسن، ابن الشيخ الطوسي	300
416	[53] المولى عبد الله بن الحسين التستري، أستاذ التفرشي	300
417	[54] علي بن محمد بن قتيبة النيسابوري	300
418	[55] عمر بن محمد بن سليم بن البراء	301
419	[56] فضل بن دكين	301
420	[57] محمد بن أحمد بن نعيم الشاذاني	301
421	[58] محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد	301
422	[59] محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي	301
423	[60] علي الكني الطهراني، مصنف هذا الكتاب	302
424	تاريخ الانتهاء من تصنيف هذا الكتاب	303