لا تثبت في غير موارد وصول التكليف).
وبناء على ذلك تبقى لدينا مهمة واحدة ليتم بها تقرير هذه القاعدة العقلية وشمولها ل (حق الطاعة) لله تعالى على عباده وهي تعميم هذه القاعدة العقلية لتشمل (حق الطاعة) لله تعالى على عباده.
وهذا التعميم يثبت بصورة قطعية بملاحظة وحدة مصدر الطاعة الشرعية، أو وحدة حق الطاعة. فليس لدينا حقان ومصدران للطاعة، حق الطاعة لله وحق الطاعة لغير الله تعالى من الموالي، وإنما هو حق واحد ومصدر واحد.
وتوضيح ذلك: ان الطاعة لا تزيد على حالتين: اما أن تكون طاعة شرعية أو تكون طاعة غير شرعية.
والطاعة الشرعية هي طاعة الله تعالى وطاعة كل من يأمر الله تعالى بطاعته من أنبيائه ورسله عليهم السلام وأوصيائهم عليهم السلام ومن يؤمرونهم على الناس من الامراء ومن الدرجة الثانية والثالثة... و تدخل في هذا الحقل من الطاعة، طاعة الزوج، وطاعة الوالدين، وطاعة الأجير فان كل ذلك يتم بأمر من الله تعالى. وفي الحقيقة هي مصاديق لطاعة الله تعالى، وفي امتداد طاعة الله وتحمل نفس قيمة وقوة طاعة الله، وإن كانت تختلف عن طاعة الله في مساحة الطاعة فان حق طاعة الزوج محدود في مساحة معينة، بعكس مساحة حق الطاعة لله فإنها مساحة مطلقة وغير محدودة.
وهذه المساحة هي التي تتحدد بالجعل من قبل الله تعالى فمهما أمر الله