ولا وجود لحقوق متعددة في الطاعة حتى يمكن أن يكون حق الطاعة في الموالي المجعولة مشروطا بوصول التكاليف وحق الطاعة من الله تعالى غير مشروط بوصول التكليف.
فإذا ثبت بالدليل العقلي اشتراط حق الطاعة المشروعة لاحد (غير الله تعالى) بالوصول والبلوغ، فإن معنى ذلك اشتراط حق الطاعة لله تعالى على عباده بالوصول والبلوغ بالضرورة، لان ذلك الحق من هذا الحق بل لا حق إلا هذا الحق. وكل حق آخر للطاعة موهوم بالنظرة العقلية الدقيقة.
ويدل على ذلك دلالة قطعية ما سبق أن أشرنا إليه من تقديم الأهم على المهم من متعلق الأمر والنهي فيما إذا تزاحم أمران مولويان على المكلف أحدهما من جانب الله تعالى والاخر ممن له طاعة مشروعة على المكلف، ولا يلحظ في تقديم أحدهما على الاخر ملاحظة مصدر الطاعة ولا يلاحظ تقديم أمر الله على الامر الاخر.
نعم يصح كلام هذا المحقق الشهيد رحمه الله فيما إذا كان مصدر حق للطاعة غير الله تعالى كما في حق طاعة أولياء الأمور في المجتمعات الديمقراطية، فإن مصدر الطاعة في النظرية الديمقراطية هو الشعب، و ليس هو الله تعالى، فإذا صلح وثبت شرط عقلي في الطاعة في النظام الديمقراطي فليس يجب أن يثبت بالضرورة نفس الشرط في طاعة الله تعالى، للاختلاف العظيم بين الولاية الذاتية الثابتة لله تعالى والولاية الموهومة للشعب.
وهذا حق، لا نناقش فيه، ولكنا وجدنا أن شرط وصول التكليف إلى المكلف يعم كل حالات الطاعة المشروعة عقلا، فإذا ثبت هذا الشرط العقلي في مورد من موارد الطاعة المشروعة عقلا كان لا بد أن يثبت في حق