النقطة الثالثة:
وتبقى بعد ذلك النقطة الأخيرة في هذا البحث، وهي أن غاية الجهد الذي قدمه هذا التقرير إثبات القاعدة إثباتا عقليا بديهيا كما يقول الشيخ رحمه الله للموالي على المكلفين، ولكن في غير حق الطاعة لله تعالى، ولا يقاس حق الطاعة لله تعالى على عباده بحق الطاعة الثابتة للموالي العرفية العقلائية ولا يلازم ثبوت هذه القاعدة العقلية في الموالي العقلائية العرفية المجعولة ثبوتها في المولوية الذاتية المطلقة لله تعالى يقول المحقق الشهيد رحمه الله:
(فلا بد من جعل منهج البحث ابتدأ عن دائرة مولوية المولى وأنها بأي مقدار وهنا فرضان:
1 - ان تكون مولوية المولى أمرا واقعيا موضوعها واقع التكليف بقطع النظر عن الانكشاف ودرجته، وهذا باطل جزما لأنه يستلزم أن يكون التكليف في موارد الجهل المركب منجزا ومخالفته عصيانا، و هو خلف القطع وواضح البطلان.
2 - أن يكون حق الطاعة في خصوص ما يقطع به ويصل إلى المكلفين من المولى وهذا هو روح موقف المشهور الذي يعني التبعيض في المولوية بين موارد القطع والوصول وموارد الشك، ولكنا نرى بطلان هذه الفريضة أيضا لأنا نرى أن مولوية المولى من أتم مراتب المولوية على حد سائر صفاته، وحقه في الطاعة على العباد أكبر حق لأنه ناشئ من المملوكية والعبودية الحقيقية.
3 - المولوية في حدود ما لم يقطع بالعدم، وهذه هي التي ندعيها و على أساسها ننكر قاعدة قبح العقاب بلا بيان التي على أساسها ذهب المشهور إلى التبعيض في المولوية، وكأنهم قاسوا ذلك ببعض المولويات العقلائية التي