بين الأطراف الأربعة وعلى المكلف أن يحتاط حتى يحرز القبلة بحسب القواعد، لولا وجود النصوص الخاصة في البين. وهذا المورد كذلك من موارد الشك في المكلف به، وهو مجرى الاحتياط كما علمنا.
والخلاصة أن الشك في التكليف والشك في الموضوعات والقيود و الشروط التي لها دخل في فعلية التكليف، والشك في كل ما من شأنه أن يستتبع الشك في التكليف يعتبر من الشك في التكليف وما عدا ذلك يعتبر من الشك في المكلف به.
أقسام الشك في التكليف:
والشك في التكليف على أقسام متعددة:
لأن الشك في التكليف قد يكون في الشبهة الحكمية (كالشك في حلية لحم الأرنب)، وقد يكون في الشبهة الموضوعية (كالشك في طهارة الكحول، فإن منشأ هذا الشك هو الشك في مصداقية الكحول للمسكرات، وليس من الشك في نجاسة المسكر، وإنما الشك في أن الكحول من مصاديق المسكر أم لا).
وعلى كل حال فإن الشبهة قد تكون وجوبية كالشك في وجوب جهاد الكفار ابتدأ، وقد تكون تحريمية كالأمثلة المقدمة في الشبهة الموضوعية والحكمية.
وهذه أربعة أقسام رئيسية للشك في التكليف، ومنشأ الشبهة الحكمية (بقسميها الوجوبية والتحريمية) قد يكون فقدان النص، وقد يكون إجمال النص، وقد يكون تعارض النصين.
والحكم في جميع هذه الأقسام واحد وهو البراءة عدا بعض الأقسام