الواقع بأيدينا لم يكن في زمان من أزمنة وجوده موردا للعلم بأنه غير قابل حتى نستصحبه، أضف إلى ذلك ما تقدم ان استصحاب العنوان العام الذي يلائم مع عدم وجود الموضوع لا يثبت كون هذا الحيوان غير قابل الا على القول بالأصل المثبت، فان استصحاب العام بعد العلم بانتفاء أحد فرديه لا يثبت به بقائه في ضمن الفرد الآخر ، فلا يمكن اثبات الأثر المترتب على الفرد، (نعم) لو كان لنفس العام اثر، يترتب به كما لا يخفى فظهر ان أصالة عدم القابلية في الحيوان كاصالة عدم القرشية في المرأة ليس لها أساس من غير فرق بين كون الشك في القابلية لأجل الشبهة المفهومية أو غيرها كما تقدم ومع عدم جريانها يكون المرجع هو أصالة عدم التذكية (1) جولة حول أصالة عدم التذكية ان التذكية إن كانت أمرا مركبا خارجيا ككونها نفس الأمور الستة الخارجية فأصالة عدمها غير جارية، بعد وقوع الأمور الخمسة على حيوان شك في في قابليته، لسقوط أصالة عدم القابلية، وعدم كون التذكية أمرا مسبوقا بالعدم لكونها عبارة عن الأمور الخارجية، والمفروض حصول خمسة، وعدم جريان الأصل في السادس منها (فح) يكون المرجع أصالة الحل والطهارة، هذا كله إذا كانت أمرا مركبا واما إذا كانت أمرا بسيطا محضا متحصلا من ذلك الأمور أو اعتبارا قائما بها، أو بسيطا مقيدا أو مركبا تقييديا، فأصالة عدم التذكية جارية مع الغض عن الاشكال المشترك، اما إذا كانت أمرا بسيطا متحصلا من الأمور الخارجية فواضح لأنه مسبوق بالعدم قبل تحقق الأمور الخارجية والآن كما كان، واختلاف منشأ الشك واليقين لا يضر به، وكذلك إذا كانت أمرا بسيطا منتزعا، لان هذا الامر الانتزاعي الموضوع للحكم وإن كان على فرض وجوده يتحقق بعين منشأ انتزاعه لكنه مسبوق بالتحقق، واما