وجودها لم تكن مشارا إليها ولا مسلوبا عنها شئ على نعت سلب شئ عن شئ، فالقضية المشكوكة فيها ليست لها حالة سابقة، وانما سابقتها في عالم الاختراع بتبع أمور وجودية فان قلت: ان المرأة الكذائية قبل تحققها اما قرشية أو ليست بقرشية و هكذا الحيوان، لامتناع ارتفاع النقيضين، فإذا كذب كونها قرشية أو كونه قابلا، صدق انها ليست بقرشية، (قلت) فيه مضافا إلي ان نقيض قولنا: انها قرشية ليس قولنا: انها ليست بقرشية على نعت سلب شئ عن شئ له واقعية، بل نقيضه أعم من ذلك ومن بطلان الموضوع وهو يلازم بطلان المحمول، ومفاد الهيئة، ان القرشية والقابلية من لوازم الوجود، أي يتصف به الموضوع بعد وجوده، فهي قبل وجوده لا قرشية، ولا ليست قرشية والحيوان لا قابل ولا ليس يقابل على معنى سلب شئ عن شئ وان صدق سلب المحصل بسلب الموضوع فسلب القرشية عن المرأة ليس سلبا حقيقيا بمعنى كونه حاكيا أو كاشفا عن واقعيته كما تقدم حتى يجئ حديث امتناع ارتقاع النقيضين الثاني: ان اخذ السالبة المحصلة جزءا للموضوع يستلزم التناقض في نفس جعل الموضوع موضوعا فان قولنا: المرأة مسلوبة عنها القرشية، مؤلف من موضوع (المرأة) ومن قضية سالبة محصلة التي يصدق مع عدم الموضوع، ومع ذلك كيف يمكن ان يقيد الموضوع بقيد يصدق حتى مع عدم وجوده، فان عدم القابلية يصدق مع عدم الحيوان كما تقدم، وما هذا الا تناقض في ناحية الموضوع.
فان قلت: ان ما هو المنشأ للأثر انما هو السالبة المحصلة لكن في حال وجود الموضوع فاستصحاب عدم القابلية على نحو الأعم وان لم يترتب عليه الأثر حدوثا الا انه يترتب عليه الأثر بقاءا، واستصحاب ذلك العدم وإن كان لا يترتب عليه الأثر حال عدم الحيوان، الا انه بعد العلم بوجود الحيوان وانتقاض العدم من ناحيته، ترتب الأثر عليه منضما إلى وجوده (قلت) مضافا إلى ما عرفت من عدم قضية حاكية عن نفس الامر قبل وجود الموضوع وانما يخترع الواهمة قضية كذائية وعليه لا يعقل وحدة القضية المتيقنة مع القضية المشكوكة فيها ان المستصحب إذا كان عنوانا عاما، وكان