تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ٢٠٧
وعلي ذلك فلو بحث المكلف عن تكليفه ووظيفته بحثا أكيدا فلم يصل إلى ما هو حجة عليه من علم تفصيلي أو اجمالي وغيرهما من الحجج فلا شك أنه يكون مشمولا لقوله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا لما عرفت من أن الغاية للوعيد بحسب اللب هو ايصال الاحكام إلى العباد وان بعث الرسل ليس له موضوعية فيما رتب عليه وان شئت قلت: ان قوله تعالى: وما كنا معذبين تنزيه للحق تعالى شأنه وهو يريد بهذا البيان ان التعذيب قبل البيان مناف لمقامه الربوبي، وان شأنه تعالى أجل من أن يرتكب هذا الامر، فلذلك عبر بقوله وما كنا معذبين، دون أن يقول:
وما عذبنا، أو ما أنزلنا العذاب، وذلك للإشارة إلى أن هذا الامر مناف لمقامه الا رفع وشأنه الاجل وبعبارة أوضح ان الآية مسوقة اما لإفادة ان التعذيب قبل اليان مناف لعدله وقسطه، أو مناف لرحمته وعطوفته ولطفه على العباد، فلو أفاد الأول لدل على نفى الاستحقاق، وان تعذيب العبد حين ذاك أمر قبيح مستنكر يستحيل صدوره منه ولو أفاد الثاني لدل على نفى الفعلية. وان العذاب مرتفع وان لم يدل على نفى الاستحقاق.
وسيأتي عدم الفرق بين المفادين فيما هو المهم جولة حول مفاد الآية وقد اورد على الاستدلال بالآية أمور: منها: ما عن بعض أعاظم العصر: من أن مفاد الآية أجنبي عن البراءة فان مفادها الاخبار بنفي التعذيب قبل اتمام الحجة فلا دلالة لها على حكم مشتبه الحكم من حيث إنه مشتبه. (وفيه) ما عرفت في تقرير الاستدلال من أن بعث الرسل كناية عن ايصال الاحكام، فالمشتبه الحكم داخل في مفاد الآية اما لما ذكرناه من أن بعث الرسل لأجل كونها واسطة في التبليغ أو بالغاء الخصوصية والحاق مشتبه الحكم بالموارد التي لم يبلغها الرسل منها: ان الآية راجعة إلى نفى التعذيب عن الأمم السالفة قبل بعث الرسل فلا مساس له بالمقام (وفيه) أولا ان التأمل في الآيات المتقدمة عليها يعطى خلاف ذلك
(٢٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 9
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 13
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 16
5 5 - في المخصص اللبي 20
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 35
7 7 - في الخطابات الشفاهية 41
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 50
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 52
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 58
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 59
12 12 - في المطلق والمقيد 62
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 64
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 65
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 69
16 17 - في مقدمات الحكمة 70
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 74
18 19 - في القطع 81
19 20 - في التجري 85
20 21 - في اقسام القطع 93
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 102
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 109
23 24 - في الموافقة الالتزامية 117
24 25 - في العلم الاجمالي 123
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 130
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 140
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 154
28 29 - في حجية الظواهر 162
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 164
30 31 - ما يتعين به الظاهر 166
31 32 - الاجماع المنقول 167
32 33 - الشهرة الفتوائية 169
33 34 - في حجية الخبر الواحد 172
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 175
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 180
36 37 - آية النفر 194
37 38 - في البراءة 203
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 213
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 258
40 41 - في الشك في المكلف به 306
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 331
42 43 - في ملاقي الشبهة 354
43 44 - في الأقل والأكثر 377