الظرف ظرف أمر الأهم فقط وبتحققه يتحقق العصيان ويسقط أمر الأهم ويخلفه أمر المهم فأين اجتماعهما فلازم اجتماعهما في الفعلية، اما تخلف المشروط عن شرطه بتقدمه عليه ان تعلق أمر المهم بموضوعه قبل تحقق المعصية أو بقاء أمر الأهم مع تحقق المعصية وعجز المكلف عن الاتيان به وهما محالان واما توهم كون العصيان في الرتبة العقلية شرطا فواضح الفساد لان العصيان ترك المأمور به بلا عذر خارجا ولا ربط له بالرتبة العقلية وهذا الاشكال وارد أيضا على من جعل الشرط شيئا يكون مساوقا للعصيان خارجا طابق النعل بالنعل الثاني جعل الشرط، التلبس بالعصيان بمعنى الاخذ والشروع فيه، ويرد عليه (أولا) ان العصيان فيما نحن فيه ليس من الأمور الممتدة أو المركبة مما يتصور فيه الاخذ والشروع بل إذا ترك المأمور به إلى حد سلب القدرة، ينتزع منه العصيان في آن سلب القدرة ولا ينتزع قبله، فتحقق العصيان آني، وإن كان محتاجا في بعض الأحيان إلى مضى زمان حتى تسلب القدرة، فالعصيان بنفسه لا يكون متدرج الوجود حتى يتأتى فيه الشروع والختم وثانيا ان الشروع فيه اما محقق للعصيان أولا ولا ثالث لهما والأول هو القسم الأول، أعني كون العصيان الخارجي شرطا وقد عرفت بطلانه، (والثاني) حكمه حكم القسم الذي سيوافيك بيانه أعني ما إذا كان الامر الانتزاعي من العصيان الخارجي شرطا و (بالجملة) التعبير بالتلبس كر على ما فر منه كما تشبث به المستدل في خلال كلامه على ما في تقرير تلميذه ومقرر بحثه لان التلبس بالعصيان والشروع فيه إن كان عصيانا بالحمل الشايع، فلازمه سقوط أمر الأهم فيخرج من بحث الترتب وإن كان غير عصيان فالأمران باقيان في الباعثية والفعلية، مع أن المكلف لا يقدر على جمعها وايجادهما في زمان واحد وسيأتى زيادة توضيح لذلك في القسم الآتي الثالث أن يكون الشرط أمرا انتزاعيا من العصيان الخارجي باعتبار ظرفه فلازمه طلب الجمع لان الامر الانتزاعي بلحاظ ظرفه متحقق قبل وقت امتثال أمر الأهم وقبل عصيانه فامر المهم صار فعليا باعثا نحو المأمور به وامر الأهم لم يسقط بل هو باق بعد على باعثيته ما لم يتحقق العصيان، فهذا باعث نحو انقاذ الابن مثلا أول الزوال بعنوان المكلف وذاك إلى انقاذ الأب كذلك بعنوان، الذي يعصى أو الذي يكون عاصيا فيما بعد، والمكلف الذي