لإرادة أخرى كباب المقدمة بل في متعلق الأمر، قد فرغنا من بطلانه (فان قلت) ان الطبيعة بما هي هي غير محبوبة ولا مبغوضة ولا متعلقة للامر والنهى إذ ليست الا هي من حيث إنها هي كما هو المراد من التعبير المعروف بتأخير قيد الحيثية عن السلب فكيف يتعلق به الطلب ويعرض عليها الوجوب، ان هذا الا شئ عجاب (قلت) معنى الكلمة الدارجة بين الأكابر هوان الوجود والعدم والحب والبغض وغيرها ليس عين الطبيعي ولا جزئه بل هو في حد الذات خال عن هاتيك القيود عامة وهذا لا ينافي ان يعرض عليها الوجود والعدم ويتعلق به الامر والنهى وان شئت قلت إن سلب هذه المفاهيم عنها سلب بالحمل الأولى فان مرتبة الماهية مرتبة حد الشئ ولا يعقل في هذه المرتبة ان يوجد فيها الوجود والعدم والا يصير الوجود أو العدم جزء المفهوم أو عينه، ويكون واجب الوجود أو ممتنعه بالذات، إذ البحث عن ذاتيات الشئ وما به الشئ هو هو، ولا يعقل أن يكون الوجود جزء ماهية الممكن أو عينه والالزم الانقلاب، (نعم) يعرضها الوجود والعدم وينطبق كل واحد عليها انطباقا بالحمل الشايع العرضي وقس عليهما امكان تعلق الامر والنهى ولا يلزم من تعلقها عليها أن تكون هي منشأ للآثار ومحبوبة ومبغوضة، بل المولى لما رأى أن الطبيعة في الوجود الخارجي منشأ للأثر المطلوب (فلامح) يبعث العبد إليها حتى ينبعث ويوجدها خارجا بالامر، فالامر متعلق بالطبيعة لغرض انبعاث العبد وصيرورتها من الليس إلى الايس فتعلق الامر بالطبيعة طريق إلى حصول المطلوب والمحبوب وسيأتى توضيحه فتحصل مما مر ان الطبيعة اية طبيعة كانت لا يعقل أن تكون مرآتا بشئ من الخصوصيات الفردية اللاحقة لها في الخارج، وقد تقدم ان مجرد اتحادها معها لا يوجب الكشف والدلالة فلا تكون نفس تصور المهية كافية في تصور الخصوصيات، فلابد للامر ان يتصورها مستقلا بعنوانها أو بعنوان غير عنوان الطبيعي ولو بالانتقال من الطبيعي إليها ثم يتقدح إرادة أخرى متعلقة بها مستقلا غير الإرادة المتعلقة بنفس الطبيعة أو يتسع الإرادة الأولى من جهة المتعلق وتتعلق بوحدتها على الطبيعة مع الخصوصيات الفردية، ولكن الإرادة الثانية أو توسع الإرادة الأولى جزاف محض لان الغرض قائم بنفس العنوان لا مع قيوده فتدبر وبتقريب آخر ان تصور الافراد غير تصور الطبيعة لان القوة التي تدرك الافراد غير