تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ١ - الصفحة ٣٤٣
مربوط بمقام جعل الاحكام على العناوين، فان الدليل ليس ناظرا إلى كيفية الاستناد في الوجود فضلا عن النظر إلى مزاحماته فيه، وكيف كان فالاطلاق غير متكفل لاحراز عدم النائب وإن كان كفيلا لاحراز عدم الشريك أي القيد الاخر ولو فرض احراز كون المتكلم بصدد بيان العلة المنحصرة أو الموضوع المنحصر فهو غير مربوط بمفهوم الشرط بل مع هذا يفهم الحصر مع اللقب أيضا لكنه لأجل القرينة لا لأجل المفهوم الذي وقع مورد النزاع (ومنها) ما نقله المحقق المحشى في تعليقته الشريفة وأشار إليه بعض الأكابر (دام ظله) وهو ان مقتضى الترتب العلى أن يكون المقدم بعنوانه الخاص علة ولو لم تكن العلة منحصرة لزم استناد التالي إلى الجامع بينهما وهو خلاف ظاهر الترتب على المقدم بعنوانه (وفيه) مضافا إلى ما قدمناه من صحة استعمال القضية الشرطية في مطلق المتلازمين فالعلية والمعلولية مما لا أصل لهما في المقام انه يرد عليه ان قياس التشريع بالتكوين منشأ لاشتباهات نبهنا على بعضها لان العلية والمعلولية في المجعولات الشرعية ليست على حذو التكوين من صدور أحدهما عن الاخر حتى يأتي فيه القاعدة المعروفة، إذ يجوز أن يكون كل من الكر والمطر والجاري دخيلا في عدم الانفعال مستقلا بعناوينها كما هو كذلك، على أن القاعدة مختصة للبسيط البحت دون غيره، ولو أغمضنا عن ذلك كله لا يمكن الإغماض من أن طريق استفادة الاحكام من القضايا هو الاستظهارات العرفية لا الدقائق الفلسفية فتدبر (ومنها) ما يظهر عن بعض الأعاظم وحاصله جواز التمسك بالاطلاق الجزاء دون الشرط قائلا ان مقدمات الحكمة انما تجرى في المجعولات الشرعية ومسألة العلية والسببية غير مجعولة وانما المجعول هو المسبب على تقدير وجود سببه فلا معنى للتمسك باطلاق الشرط، بل مقدمات الحكمة تجرى في جانب الجزاء من حيث عدم تقييده بغير ما جعل في القضية من الشرط مع كونه في مقام البيان، ويحرز كونه في مقامه من تقييد الجزاء بالشرط، ودعوى كونه في مقام البيان من هذه دون سائر الجهات فاسدة فإنه لو بنى على ذلك لا نسد باب التمسك بالاطلاقات في جميع المقامات إذ ما من مورد الا ويمكن فيه هذه الدعوى انتهى ملخصا (وفيه) أولا ان لازم ما ذكره عدم التمسك بالاطلاق في أغلب الموارد لان مصب الاطلاق في قول الشارع مثلا أعتق رقبة، إن كان مفاد الهيئة فهو معنى حرفي غير قابل
(٣٤٣)
مفاتيح البحث: الجواز (2)، العتق (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المؤلف 1
2 في لزوم كون المحمولات اعراضا ذاتية وعدمه 2
3 في لزوم وجود الموضوع للعلوم وعدمه 3
4 في تمايز العلوم 4
5 في تعريف علم الأصول 5
6 في الوضع 6
7 في اقسام الوضع 8
8 في معاني الحروف 12
9 في بيان الأقوال في أوضاع الحروف 18
10 القول في توضيح مفاد الهيئات 22
11 في الانشاء والاخبار 26
12 في ألفاظ الإشارة وأخواتها 27
13 القول في الموصولات 28
14 في بيان مختار المشهور والسكاكي في المجاز 30
15 في استعمال اللفظ في اللفظ 32
16 في اطلاق اللفظ وإرادة شخصه ومثله 33
17 في استعمال اللفظ في صنفه ونوعه 34
18 في أن اللفظ موضوعة للمعاني الواقعية لا المرادة 35
19 في أنه ليس لمجموع الجمل وضع على حدة 37
20 في علائم الوضع 40
21 في الحقيقة الشرعية وأنها خالية عن الثمرة 46
22 في الصحيح والأعم 47
23 في أن المركبات الاعتبارية على قسمين 56
24 في توضيح المختار في الجامع 58
25 في الاخذ بالاطلاق على القول بالأعم 60
26 في بعض أدلة القول بالأعم 63
27 القول في المعاملات 64
28 في تصوير جزء الفرد وشرطه في المركبات الاعتبارية 67
29 في امكان الاشتراك ووقوعه ونقل الآراء فيه 68
30 في استعمال اللفظ في أكثر معنى واحد 69
31 الكلام في المشتق 72
32 في أن العناوين الصادقة على الذات خارجة من النزاع 73
33 في خروج أسماء الزمان من محط البحث ونقد ما افاده بعض الأعاظم 76
34 في وضع المشتقات وتعيين المادة الأولى 78
35 في وضع الهيأت 81
36 في اختلاف مبادي المشتقات في الدلالة على الحرفة والصنعة 83
37 في المراد من الحال في العنوان 84
38 في أن المشتق حقيقة في المتلبس ونقد ما أفاده بعض الأعيان 85
39 استدلالات للأعمى 87
40 في توضيح آية العهد وبساطة المشتق وتركبه 88
41 في أن البشرط لائية واللا بشرطية من الأمور الواقعية لا الاعتبارية 89
42 في أن مفاد المشتق امر وحداني قابل للإنحلال دالا، ودلالة ومدلولا 90
43 في الفرق بين المشتق ومبدئه وما في عبائر القوم 93
44 في مادة الامر وبيان الأقوال والمختار فيها 99
45 في اعتبار العلو والاستعلاء في مادة الأمر وأن مادة الامر يدل على الايجاب أولا 100
46 فيما تتعلق بصيغة الأوامر وفيه مباحث 101
47 في أن الهيئة هل تدل على الوجوب أولا؟ 103
48 في التوصلي وانقسام التقريى إلى التعبدي وغير التعبدي 111
49 في جواز التمسك بالاطلاق عند الشك في قربية الامر 121
50 في جريان البراءة العقلية عند الشك في التعبدية 124
51 في جريان البراءة الشرعية في جميع الصور ومنع بعضهم 126
52 الامر المطلق يحمل على النفسي والعيني والتعييني 127
53 في دلالة الامر على المرة والتكرار 128
54 في تفسير معنى المرة والتكرار ونقل الكلام في ذلك 130
55 في الفور والتراخي ونقل الكلام من شيخنا العلامة في صلواته 133
56 في الاجزاء وأن النزاع هل هو في الدلالة اللفظية أو العقلية 135
57 في الأوامر الاضطراري أو الظاهري 138
58 في اجزاء الامر الظاهري 146
59 في اصالة الطهارة والحل وأن الحق اجزائهما عن الواقع 148
60 في اجزاء البراءة الشرعية وتصرفها في كيفية امتثال العبادة 151
61 في اجزاء الاستصحاب وقاعدة التجاوز والفراغ 152
62 في مقدمة الواجب وأن محل النزاع أحد أمرين 153
63 في تقسيم المركب إلى حقيقي وصناعي واعتباري 159
64 في الشرط المتأخر وآراء القوم فيه 163
65 في شرائط الوضع وحل العقدة بوجه عقلي 168
66 نقل كلام بعض الأعاظم في تحرير محل النزاع 170
67 في تقسيمات الواجب 172
68 في أن وجوب الواجب المشروط فعلي قبل تحقق شرطه أم لا؟ 176
69 في نقد ما افاده بعض أهل التحقيق في ابطال الواجب المشروط 178
70 في المقدمات المفوتة وامكان وجوبها قبل وجوب ذيها 179
71 في الواجب المعلق والمنجز 181
72 في أن الشوق ليس من مبادى الإرادة 182
73 في الإرادة التكوينية والتشريعية تتعلقا بأمر استقبالي 184
74 في أن تقسيم الاطلاق إلى الشمولي والبدلي غير صحيح 187
75 في أن تقسيم الواجب إلى النفسي والغيري باعتبار الحكم لا الإرادة 190
76 في انصراف الامر إلى النفسي ونقد ما افاده بعض المحققين 192
77 نقل آراء في الثواب والعقاب والإشارة إلى مسلك أهل المعرفة 195
78 البحث عن حال الطهارات الثلاث وإشكالاتها 197
79 نقل آراء في بيان ما هو متعلق الملازمة في باب المقدمة 201
80 في المقدمة الموصلة 205
81 القول في وجوب المقدمة حال الايصال 207
82 في الفرق بين الاحكام العقلية والاحكام الجعلية 209
83 في تحكيم وجوب المقدمة الموصلة بتحليل عقلي 211
84 في تقسيم الواجب إلى الأصلي والتبعي 216
85 في تأسيس الأصل في الملازمة بين الوجوبين وعدمها 219
86 في المقدمة الحرام 222
87 في مبحث الضد 226
88 في مقدمية ترك الضد لفعل ضده ونقل مناقشات من القوم 227
89 في فعلية الاحكام في حق الجاهل والعاجز ونقد ما أفيد في المقام 242
90 في أن الاحكام الشرعية غير مقيدة بالقدرة لا شرعا ولا عقلا 244
91 في أن الامر بالضدين امر بالمقدور الممكن ولا يقبح إذا كان الخطاب قانونيا 245
92 القول في الترتب ونقل ما افاده بعض الأعاظم في ذلك المقام 249
93 في أن تقسيم الاطلاق والتقييد إلى اللحاظي ونتيجتهما ممالا طائل تحته 257
94 في هدم أساس الترتب وأن الاعدام غير محكومة بشئ من الاحكام 261
95 حال الفروع التي استدل بها لقائل على وقوع الترتيب في الشريعة 266
96 في جواز امر الامر مع العلم بانتفاء شرطه وتحرير محل النزاع 269
97 في الفرق بين الخطاب الشخصي والقانوني في الامر مع فقدان الشرط 271
98 في متعلق الأوامر والنواهي وتحرير محل النزاع 272
99 في أن المتعلق هو نفس المهية لا الملحوظة مرآتا للخارج 276
100 في أن التخيير بين الافراد والحصص عقلي خلافا لبعض المحققين في الحصص 277
101 في أن انتزاع الجنس والفصل إنما هو عن الموجود باعتبار درجاته 279
102 في أن الطبعي موجود في الخارج نبعت الكثرة لا نبعت الوحدة الجامعية 280
103 في بقاء الجواز بعد نسخ وجوبه والكلام في امكانه 284
104 القول في الواجب التخييري 287
105 في امتناع التخيير بين التدريجيات والدفعيات 288
106 في الواجب الكفائي وتوضيح اقسامه 290
107 في الموسع والمضيق ورفع ما يتوهم في امتناع الموسع 291
108 في النواهي وأن مفاد النهى هو الزجر عن الطبيعة لا طب الترك 294
109 في اجتماع الامر والنهى 297
110 في عدم جريان النزاع في المتباينين والمتساويين والأعم والأخص مطلقا 309
111 في أن متعلق الاحكام هي الطبيعة لا الوجود الخارجي أو الذهني 312
112 تنبيه في أدلة القولين 316
113 في أدلة المجوزين وبيان حال العبادات المستحبة والمكروهة 319
114 في المتوسط في ارض مغصوبة ونقل أقوال خمسة فيه 321
115 توضيح القاعدة المعروفة من أن الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار 324
116 في دلالة النهى عن الفساد والاشكال على تعبير القول 325
117 توضيح معنى الفساد والصحة والنقص والتمام، عرفا ولغة واصطلاحا 327
118 نقل كلام أبى حنيفة والشيباني في دلالة النهي على الصحة 335
119 في تعلق النهي بجزء العبادة أو شرطها أو وصفها اللازم أو المقارن 337
120 في اختلاف المفهوم في سنخ الدلالة على سلك القدماء والمتأخرين 338
121 في مفهوم الشرط 340
122 في انتفاء شخص الحكمة بانتفاء شرطه أو قيده 344
123 في تداخل الأسباب والمسببات 347
124 نقل الآراء فيما إذا تعدد الشرط نوعا وتحليل دليل العلامة إلى مقدمات 350
125 فيما إذا اتحد الشرط نوعا وتعدد شخصا 359
126 في مفهوم الوصف 361
127 في مفهوم الغاية 363
128 في مفهوم الاستثناء 366