وتوضيح ذلك اما على الوجهين الأولين فلان المتبع فيهما حكم العقلاء و كيفية بنائهم، ولا شك ان عملهم لأجل كشفها نوعا عن الواقع مع حفظ نفس الامر على ما هو عليه من غير تصرف فيه ولا انقلابه عما هو عليه، ومع هذا كيف يمكن الحكم بالاجزاء مع انكشاف الخلاف و (بالجملة) لا شك ان عملهم بها لأجل كونه مرآة إلى الواقع بلا تصرف فيه أصلا (فح) المطلوب الذي تعلق به الامر لم يحصل بعد لتخلف الامارة، وما حصل لم يتعلق به الامر، و (اما) على الوجه الأخير على فرض صحته فلا شك في أن لسان أدلة حجيتها هو التحفظ على الواقع لا التصرف فيه وقلبه إلى طبق المودى (أضف إلى ذلك) ان معنى كون شئ امارة ليس الا كونه كاشفا عن الواقع عند المعتبر فلو تصرف مع ذلك فيه، وقلب الواقع على طبق مؤداه لدى التخلف، لخرجت الامارة عن الا مارية، فلو فرضنا ان للشارع ايجابا وتأسيسا فليس الا لأجل الكشف عن الواقع المحفوظ في وعائه ومعه لا معنى للاجزاء ومن ذلك يظهر ضعف ما ربما يقال: إن لسان دليل الحجية في الامارات والأصول سواء، وهو وجوب ترتيب الأثر عملا على قول العادل، فمقتضى قوله صدق العادل هو التصديق العملي واتيان المأمور به على طبق قوله كما سيأتي في الأصول، وهو يقتضى الاجزاء في كلا المقامين (انتهى) قلت إن القائل جمع بين أمرين متناقضين، فان القول بالاجزاء في العمل بالامارات والاعتقاد بان ايجاد العمل على طبقها لأجل الكشف عن الواقع (لا يخلو) من مناقضة، والعرف والعقلاء شاهدان عليها (فظهر) ان كل ما كان الملاك في التعبد به هو الكشف لا يعقل فيه الاجزاء ما لم نصر إلى التصرف فيه وانقلاب الواقع عما هو عليه، وهو لا يناسب ملاك الاعتبار في الامارات، و (ما ذكر) من وحدة اللسان غير تام إذ ايجاب العمل على طبق قول العادل أو الاخذ بقول الثقة لأجل كونه ثقة وعدلا، يكشف عن أن الملاك كشفها عن الواقع كما هو الملاك عند العرف والعقلاء، وأين هذا من انقلاب الواقع عما هو عليه وما افاده بعض الأكابر من الأساطين دام ظله الوارف، من الاجزاء في الامارات عند التخلف، مع الاعتقاد بان حجية الامارات من باب الطريقية وان الشارع لم يتصرف فيها سوى الامضاء أو عدم الردع (لا يخلو) من نظر واشكال