(1) وحاصل هذا الوجه انه لا اشكال ان الصيغة - مثلا - مشتملة على هيئة تدل على الوجوب ومادة هي متعلق الوجوب، فأكرم زيدا - مثلا - له هيئة تدل على الوجوب وله مادة تدل على أن متعلق هذا الوجوب هو اكرام زيد، ولا اشكال ان الامر المتعلق بطبيعة من الطبايع يكفي في امتثاله ايجاد الطبيعة في ضمن أي فرد من افرادها، فشمول طبيعة الاكرام المأمور بها للافراد التي تتحقق طبيعة الاكرام في ضمنها عموم بدلي، فيدل اطلاق المادة على أن أي فرد من افراد هذه الطبيعة إذا جيء به على البدل يتحقق المأمور به ويحصل الامتثال، فشمول المادة بالنسبة إلى افراد الاكرام الممكن تحققها في أزمنة متعددة على البدل، وليس على نحو الشمول الاستغراقي لعدم وجوب جميع افراد الاكرام في جميع الأزمنة، بل ولا فردين من أفراد الاكرام في حالة واحدة، بل المطلوب الذي يتحقق الامتثال به هو فرد واحد من الاكرام دائما. هذا بالنسبة إلى جميع افراد الاكرام المتعاقبة في الأزمنة، وكذا بالنسبة إلى افراد الاكرام العرضية التي يمكن وقوعها أو بعضها في زمان واحد، كإكرامه بالضيافة وباحترامه وتبجيله فإنه يمكن ان يقع التبجيل والضيافة في زمان واحد فإنه - أيضا - بدلي بالنسبة إليها، واما الوجوب المستفاد من الهيئة فشموله بالنسبة إلى جميع الأزمنة التي يمكن ان يتحقق الاكرام فيها استغراقي، فإنه يجب طبيعة الاكرام البدلي في هذا الزمان وفي الزمان الثاني وفي الثالث، فشمول الوجوب لافراد الوجوب بنحو الشمول والاستغراق، فالمستفاد من الهيئة شمول استغراقي كالعام الاستغراقي والمستفاد من شمول المادة شمول بدلي، وإذا دار الأمر بين تقييد ما يدل على الاستغراق وبين ما يدل على البدل فيتعين تقييد الشمول البدلي دون الاستغراقي، وكأنه يرجع إلى أن ما يدل على الشمول الاستغراقي أقوى مما يدل على الشمول البدلي، ولعله لكون العموم البدلي مقيدا بكونه واحدا وانه يكتفى فيه بفرد واحد