وحينئذ لا مجال لتوهم ادخالها في حريم النزاع.
فما هو قابل لادخالها في حريمه هي المركبات الاعتبارية التي كان لكل جزء منها وجود مستقل غير وجود الآخر خارجا غاية الأمر [شملتها] وحدة اعتبارية من قبل وحدة عارضها من الهيئة المخصوصة كالسرير أو أثرها المخصوص بملاحظة تأثيرها في أمر خاص كمحركية أيادي متعددة لحجر واحد، إذ حينئذ كان مجال توهم ان كل جزء بملاحظة وجوده مستقلا في الخارج يصلح أن يترشح إليها وجوب غيري قبال الوجوب النفسي العارض لمجموعها، وان الفرق بين الجزء والكل حينئذ بصرف اعتبار الانضمام في الكل دونه.
فالاجزاء عبارة عن وجود كل واحد لا بشرط الانضمام، والكل عبارة عن الوجودات المزبورة بشرط الانضمام.
والى مثل هذا البيان أيضا نظر من قال في الفرق بين الكل والجزء بأن الأجزاء مأخوذة لا بشرط والكل مأخوذ بشرط شئ.
وفي جملة من الكلمات المنسوبة إلى المحققين جعل الفرق بين الكل والاجزاء بأخذ الجزء بشرط لا والكل بشرط شئ.
والظاهر أن مراده من بشرط لا صرف ملاحظته في قبال الغير لا ملاحظته مقيدا بعدم ضم الغير إليه كيف! وهو لا يجتمع مع الكل في الوجود مع أن الكل حاو لأجزائه ويستحيل ان يفارق الجزء لكله وجودا خارجيا فلا معنى لأخذها بشرط لا إلا بالمعنى الذي نحن أشرنا إليه الذي هو قابل للاجتماع مع غيره.
وفي قبال هذ الاعتبار اعتبار كل جزء لا بشرط الراجع إلى ملاحظة ذاته بنفسه لا في قبال الغير وبهذه الملاحظة قابل لحمل كل جزء على الآخر وحمل كل واحد على الكل.
وهذا المعنى من لا بشرط أيضا غير معنى اللا بشرطية من حيث الانضمام الذي أشرنا إليه سابقا إذ مثل هذا الاعتبار أيضا لا يصحح الحمل المزبور.