عدة الأصول (ط.ق) - الشيخ الطوسي - ج ٣ - الصفحة ٦٦
لهما ولغيرهما فإذا كان كذلك كانت الآية كالمجملة تحتاج إلى بيان ويحتمل أن يكون أريد بها جميع المؤمنين ويحتمل أن يكون أراد بعضهم ولا يمكن حملها على الجميع لفقد دلالة الخصوص لان القايل ان يقول احملها على الأقل لفقد الدليل على ان المراد بها الكل وإذا جاز ان يكون المراد بعضهم فليس (ليسوا ظ) بان يحمل على بعض المؤمنين بأولى منا إذا حملناها على الأئمة عليهم السلام ويستدل بذلك غرضهم ونحن نكون أحق من حيث الدليل على عصمتهم وطهارتهم وامنا وقوع الخطأ من جهتهم وثانيها ان لفظة سبيل أيضا محتملة بل هي تقتضي الواحدة ولا يجب حملها على كل سبيل فكيف يمكن الاستدلال بها على ان كل سبيل المؤمنين صواب فيجب اتباعه و ليس لهم ان يقولوا إذا فقدنا دليل الاختصاص حملناها على العموم لان القايل أن يقول إذا فقدنا دلالة العموم حملناها على الخصوص كما قلناه في الوجه الأول وثالثها انه تعالى توعد على اتباع غير سبيلهم وليس في ذلك دلالة على وجوب اتباع سبيلهم فيجب أن يكون اتباع سبيلهم موقوفا على الدلالة وليس لهم أن يقولوا ان الوعيد لما علقه تعالى باتباع غير سبيلهم حل محل ان تعلقه بالعدول عن سبيل المؤمنين وترك اتباعهم في انه لا يقتضى لا محالة ان اتباع سبيل المؤمنين صواب وان الوعيد واجب لتركه ومفارقته وذلك ان هذا دعوى محضة لأنه لا يمتنع أن يكون اتباع غير سبيلهم محرما واتباع سبيلهم محرما أو مباحا أيضا يبين ذلك انه لو صرح بما تأولناه حتى يقول اتباع غير سبيل المؤمنين محظور عليكم واتباع سبيلهم يجوز أن يكون قبيحا وغير قبيح فاعملوا فيه بحسب الدلالة أو يقول واتباع سبيلهم مباح لكم لساغ هذا الكلام ولم يتناقض وإذا كان سايغا بطل قول من قال ان النهى عن اتباع غير سبيلهم موجب لاتباع سبيلهم وانه يجرى مجرى التحريم لمفارقة سبيلهم والعدول عنها وليس لهم ان يقولوا ان من لم يتبع غير سبيل فلابد من أن يكون متبعا لسبيلهم فمن هيهنا حكمنا بان النهى عن أحد الامرين ايجاب للاخر وذلك ان بين الامرين واسطة وقد يجوز أن يخرج المكلف من اتباع غير سبيلهم واتباع سبيلهم معا بأن لا يكون متبعا سبيل أحد وليس لهم أن يقولوا ان غير هيهنا بمعنى الا وكأنه تعالى قال لا تتبع الا سبيل المؤمنين لان أحدنا لو قال لغيره من اكل غير طعامي فله العقوبة فالمتعارف من ذلك ان اكل طعامه مخالف لذلك وان العقوبة انما تتعلق بخروجه عن أن يكون آكلا لطعامه لان غير هيهنا ليس بواجب أن يكون بمعنى الا الموضوعة للاستثناء بل جايز أن يكون بمعنى خلاف فكأنه قال لا تتبع خلاف سبيل المؤمنين وما هو غير لسبيلهم ولم يرد لا تتبع الا سبيلهم وقول القايل من اكل غير طعامي عاقبته لا يفهم من ظاهر لفظه ومجرده ايجاب اكل طعامه بل المفهوم خطر اكل كلما هو غير
(٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 فصل في ذكر الوجوه التي تحتاج الأشياء فيها إلى بيان وما يقع به البيان 2
2 فصل فيما ألحق بالمجمل وليس منه وما أخرج منه وهو داخل فيه 7
3 فصل في ذكر جواز تأخير التبليغ والمنع من جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة 11
4 فصل في ذكر جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب وذكر الخلاف فيه 12
5 فصل في أن المخاطب بالعام هل يجوز أن يسمعه وإن لم يسمع الخاص أو لا يجوز 19
6 فصل في القول في دليل الخطاب واختلاف الناس فيه 19
7 فصل في ذكر حقيقة النسخ وبيان شرائطه والفصل بينه وبين البداء 25
8 فصل في ذكر ما يصح معنى النسخ فيه من أفعال المكلف وما لا يصح وبيان شرائطه 30
9 فصل في ذكر جواز نسخ الشرعيات 32
10 فصل في ذكر جواز نسخ الحكم دون التلاوة ونسخ التلاوة دون الحكم 36
11 فصل في نسخ الشيء وقبل وقت فعله ما حكمه 37
12 فصل في أن الزيادة في النص هل يكون نسخا أولا 40
13 فصل في أن النقصان من النص هل هو نسخ أم لا والخلاف فيه 43
14 فصل في نسخ الكتاب بالكتاب والسنة بالسنة ونسخ الاجماع والقياس وتجويز القول في النسخ بهما 44
15 فصل في ذكر نسخ القرآن بالسنة والسنة بالقرآن 45
16 فصل في ذكر الطريق الذي يعرف به الناسخ والمنسوخ ومعرفة تاريخها 50
17 فصل في ذكر جملة من أحكام الافعال ومن يضاف اليه واختلاف وأحوالهم 51
18 فصل في ذكر المعنى التأسي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وهل يجب اتباعه في افعاله عقلا أو سمعا وكيف القول فيه 52
19 فصل في الدلالة على أن افعاله صلى الله عليه وآله كلها ليست على الوجوب 55
20 فصل في ذكر الوجوه التي يقع عليها أفعاله صلى الله عليه وآله وبيان الطريق إلى معرفة ذلك 57
21 فصل في ذكر افعاله إذا اختلف هل يصح فيها التعارض أم لا؟ 59
22 فصل في أنه صلي الله عليه وآله هل كان متعبدا بشريعة من كان قبله من الأنبياء أم لا؟ 60
23 (الكلام في الاجماع) فصل في ذكر اختلاف الناس في الاجماع هل هو دليل أم لا؟ 64
24 فصل في كيفية العلم بالاجماع ومن يعتبر قوله فيه 75
25 فصل فيما يتفرع على الاجماع من حيث كان اجماعا عند من قال بذلك... 81
26 (الكلام في القياس) فصل في ذكر حقيقة القياس واختلاف الناس في ورود العبادة به 82
27 فصل في الكلام على من أحال القياس عقلا على اختلاف عللهم 84
28 فصل في أن القياس في الشرع لا يجوز استعماله 89
29 (الكلام في الاجتهاد) فصل في ذكر صفات المفتى والمستفتي وبيان أحكامهما 114
30 فصل في أن النبي صلى الله عليه وآله هل كان مجتهدا في شيء من الاحكام... 116
31 (الكلام في الحظر والإباحة) فصل في ذكر حقيقة الحظر والإباحة 117
32 فصل في ذكر بيان الأشياء التي يقال انها على الحظر والإباحة... 117
33 فصل في ذكر النافي هل عليه دليل أم لا والكلام في استصحاب الحال 123
34 فصل في ذكر ما يعلم على ضربين بالعقل والسمع 125