عدة الأصول (ط.ق) - الشيخ الطوسي - ج ٣ - الصفحة ٦١
النبوة أفضل من ساير الأنبياء قيل لم يخص أحد تفضيله على ساير الأنبياء بوقت دون وقت فيجب أن يكون أفضل في جميع الأوقات ويدل على ذلك أيضا انه لو كان متعبدا بشريعة من تقدمه فاما بان يكون شرعا لذلك المتقدم ويكون في حكم المؤدى عنه فكان يجب أن لا يضاف جميع الشرع إليه كما لا يضاف الشرع إلى من يؤدى عنه (ع) لما كان مؤديا عنه (ع) وفي علمنا بإضافة جميع الشرع إليه دليل على انه لم يكن متعبدا بشرع من تقدمه ويدل على ذلك أيضا انه لو كان متعبدا بشرع من تقدم لم يخل من أن يكون متعبدا بشريعة موسى (ع) أو عيسى (ع) لان شريعة من قبلهما مندرسة وهي مع ذلك منسوخة بشريعتهما فان قالوا كان متعبدا بشريعة موسى (ع) فان ذلك فاسد من حيث كانت شريعته منسوخة بشريعة عيسى (ع) وان قالوا كان متعبدا بشريعة عيسى (ع) فسد ذلك من وجهين أحدهما ان شريعته قد انقطعت واندرس نقلها ولم تتصل كاتصال نقل المعجزة الذي تقتضي ما هي عليه نقلها وإذا لم يتصل لم يصح ان يعلم وفي ذلك اخراج له من أين يكون متعبدا بها والثاني ان القول بذلك يبطل ما يعتمدون عليه من رجوعه (ع) إلى التورية في رجم اليهوديين به لأنه كان يجب أن يرجع إلى الإنجيل دونها ويدل على صحة ما قلناه ان الذي يخالف في ذلك لا يخلو قوله من ان تعبد بشريعة موسى (ع) بأن دعاه موسى إلى شريعته ما لم ينسخ والحجة قائمة عليه بذلك أو نقول انه تعبد بشريعة موسى بأن امر بالتمسك بها امرا مبتدأ وان كان يحتاج أن يرجع إليهم في تعرف ما يتمسك به من شريعته أو نقول انه تعبد بشريعته بان امر بأشياء قد كانت شريعة له وان علمها هو من جهة الله تعالى فان ذهبوا إلى ما قلناه أولا فليس يخلو من ان نقول انه (ع) كان يمكنه أن يعرف شريعتهم من غير جهة الله تعالى بل بالرجوع إليهم في تعرف ذلك أو يقول ما كان يصلح له ذلك وانما كان يعرف ذلك من قبل الله تعالى فان قالوا بالأول فهو خلاف بالمعنى والذي يبطل قوله أشياء منها ما استدل به أبو علي وأبو هاشم من أنه (ع) لو كان متعبدا بشريعة من قبله لكان لا يتوقف في قصة الظهار وقصة الميراث وقصة الافك على نزول الوحي عليه لان هذه الحوادث معلوم ان لها احكاما في التورية ظاهرة كما فيما بينهم فلو كان متعبدا بذلك لرجع إلى التورية وبحث عن حكمها كما بحث بزعمهم عن الرجم ولو كان توقفه على الوحي يجرى توقفه في شئ قد بين له على الوحي وفي فساد ذلك دليل على انه لم يكن متعبدا الا بما ينزله الله عليه وكان يجب أيضا أن يرجع الصحابة في معرفة الاحكام إلى التورية وأهلها كرجوعهم إلى القران وفي تركهم ذلك دليل على انهم لم يتعبدوا بذلك ولا النبي (ع) ومنها ان النبي (ع) صوب معاذا في قوله اجتهد رائي عند عدم الكتاب والسنة فلو كان متعبدا بشريعتهم لعده في جملة ذلك ولنبه معاذا على خطائه بترك ذلك وان أراد القسم الأخير فليس في ذلك خلاف ولا يوجب ذلك أن يكون متعبدا بشرع من تقدم لان الامر بمثل شريعتهم إذا ورد عن الله تعالى أو بين المأمور به
(٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 فصل في ذكر الوجوه التي تحتاج الأشياء فيها إلى بيان وما يقع به البيان 2
2 فصل فيما ألحق بالمجمل وليس منه وما أخرج منه وهو داخل فيه 7
3 فصل في ذكر جواز تأخير التبليغ والمنع من جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة 11
4 فصل في ذكر جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب وذكر الخلاف فيه 12
5 فصل في أن المخاطب بالعام هل يجوز أن يسمعه وإن لم يسمع الخاص أو لا يجوز 19
6 فصل في القول في دليل الخطاب واختلاف الناس فيه 19
7 فصل في ذكر حقيقة النسخ وبيان شرائطه والفصل بينه وبين البداء 25
8 فصل في ذكر ما يصح معنى النسخ فيه من أفعال المكلف وما لا يصح وبيان شرائطه 30
9 فصل في ذكر جواز نسخ الشرعيات 32
10 فصل في ذكر جواز نسخ الحكم دون التلاوة ونسخ التلاوة دون الحكم 36
11 فصل في نسخ الشيء وقبل وقت فعله ما حكمه 37
12 فصل في أن الزيادة في النص هل يكون نسخا أولا 40
13 فصل في أن النقصان من النص هل هو نسخ أم لا والخلاف فيه 43
14 فصل في نسخ الكتاب بالكتاب والسنة بالسنة ونسخ الاجماع والقياس وتجويز القول في النسخ بهما 44
15 فصل في ذكر نسخ القرآن بالسنة والسنة بالقرآن 45
16 فصل في ذكر الطريق الذي يعرف به الناسخ والمنسوخ ومعرفة تاريخها 50
17 فصل في ذكر جملة من أحكام الافعال ومن يضاف اليه واختلاف وأحوالهم 51
18 فصل في ذكر المعنى التأسي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وهل يجب اتباعه في افعاله عقلا أو سمعا وكيف القول فيه 52
19 فصل في الدلالة على أن افعاله صلى الله عليه وآله كلها ليست على الوجوب 55
20 فصل في ذكر الوجوه التي يقع عليها أفعاله صلى الله عليه وآله وبيان الطريق إلى معرفة ذلك 57
21 فصل في ذكر افعاله إذا اختلف هل يصح فيها التعارض أم لا؟ 59
22 فصل في أنه صلي الله عليه وآله هل كان متعبدا بشريعة من كان قبله من الأنبياء أم لا؟ 60
23 (الكلام في الاجماع) فصل في ذكر اختلاف الناس في الاجماع هل هو دليل أم لا؟ 64
24 فصل في كيفية العلم بالاجماع ومن يعتبر قوله فيه 75
25 فصل فيما يتفرع على الاجماع من حيث كان اجماعا عند من قال بذلك... 81
26 (الكلام في القياس) فصل في ذكر حقيقة القياس واختلاف الناس في ورود العبادة به 82
27 فصل في الكلام على من أحال القياس عقلا على اختلاف عللهم 84
28 فصل في أن القياس في الشرع لا يجوز استعماله 89
29 (الكلام في الاجتهاد) فصل في ذكر صفات المفتى والمستفتي وبيان أحكامهما 114
30 فصل في أن النبي صلى الله عليه وآله هل كان مجتهدا في شيء من الاحكام... 116
31 (الكلام في الحظر والإباحة) فصل في ذكر حقيقة الحظر والإباحة 117
32 فصل في ذكر بيان الأشياء التي يقال انها على الحظر والإباحة... 117
33 فصل في ذكر النافي هل عليه دليل أم لا والكلام في استصحاب الحال 123
34 فصل في ذكر ما يعلم على ضربين بالعقل والسمع 125