وإنما سرى فيها معنى الشرط اتفاقا; من حيث إفادتها في مضموني جملتها، أن الثاني امتنع لامتناع الأول; وذلك أن تكسو الناس فيقال لك: هلا كسوت زيدا! فتقول: لو جاءني زيد لكسوته; افتقرت في جوابها إلى ما ينصب علما على التعليق، فزيدت اللام، ولم تفتقر إلى مثل ذلك " إن " لعملها في فعلها، وخلوصها للشرط.
ويتعلق ب‍ " لو " الامتناعية مسائل:
الأولى: إنها كالشرطية في اختصاصها بالفعل، فلا يليها إلا فعل أو معمول فعل يفسره ظاهر بعده، كقوله تعالى: * (قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربى) *، حذف الفعل فانفصل الضمير.
انفردت " لو " بمباشرة " أن "، كقوله تعالى: * (ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم) *، وهو كثير.
واختلف في موضع " أن " بعد " لو "، فقال سيبويه: في موضع رفع بالابتداء، واختلف عنه في الخبر، فقيل محذوف، وقيل لا يحتاج إليه.
وقال الكوفيون: فاعل بفعل مقدر تقديره: " ولو ثبت أنهم "، وهو أقيس لبقاء الاختصاص.
الثانية: قال الزمخشري: يجب كون خبر " أن " الواقعة بعد " لو " فعلا; ليكون عوضا عن الفعل المحذوف.
وقال أبو حيان: هو وهم، وخطأ فاحش، قال الله تبارك وتعالى: * (ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام) *. وكذا رده ابن الحاجب وغيره بالآية، وقالوا: إنما ذاك في الخبر المشتق، لا الجامد كالذي في الآية.