في حديث تحريم القرآن على الجنب، وقبل روايته عن هشام بن عروة فلم ينبه على أن فيها ضعفا أو نكارة واكتنى بنقل قول الحافظ فيه في (التقريب): (صدوق)!!
قال الألباني في (إرواء غليله) (2 / 243) عن سند أو حديث فيه عائذ هذا:
((لو كان صريحا في الرفع فهو شاذ أو منكر لان عائذ بن حبيب وإن كان ثقة فقد قال فيه ابن عدي: (روى أحاديث أنكرت عليه)) أد.
قلت: ابن عدي لم يقل ذلك كما تقدم وإنما قال في (الكامل) (150) (5 / 1993): (روى عن هشام بن عروة أحاديث أنكرت عليه وسائر أحاديثه مستقيمة) اه‍.
قلت: ولم يرو عائذ بن حبيب هذا الحديث الذي ضعفه الألباني عن هشام بن عروة وإنما رواه عن عامر بن السمط، وقد بينت ذلك مفصلا في رسالتي: (إعلام المبيح الخائض بتحريم القرآن على الجنب والحائض) وقد حاول الألباني أن يدافع عن نفسه ويدفع هذه الورطة التي وقع بها فقال فيما أملاه على دريئة له: إنه نقل كلام ابن عدي هذا من (الميزان) وهذا الذي أوقعه في الغلط.
قلت: هذا لن يفيدك أيها الألباني الألمعي!! لأمور عديدة منها:
أ - أنك لم تذكر هناك في (اروائك) أن هذا منقول من (151) (الميزان)!!