(١) وهم يفرقون بين الأمر التكليفي والأمر التكويني، وقد ذكروا فيما ألفوه في أصول الفقه ما هو موجب الأمر التكليفي. وقوله تعالى (ألا له الخلق والأمر) (الأعراف: ٥٤) يحتمل معاني ومن أجلاها أنه هو الذي خلق الخلق وإليه فقط أن يأمرهم بما يشاء وأولو الأمر إنما يستمدون الأمر من أمره تعالى فلا يكون للآية دخل في هذا البحث أصلا وإن كان بعضهم يلهج بذلك.
(٢) الآية: ٢ من سورة غافر.
(٣) يريد أن ما سبق على المجرور ب (من) إما أن يكون عينا أو وصفا، فالعين مخلوقه تعالى، قال: والوصف قائم به تعالى لكن في العبارة ارتباك، وكذا عبارة المصنف فليحرر.
(٤) ومن المضحك البكى وقيعة الناظم وشيخه في ابن حزم وهو إمامهما في غالب المسائل الفرعية التي شذا بها عن الجماعة وأنت تراهما يطعنان فيه طعنا مرا في المسائل الاعتقادية، وهو أقرب إلى الحق منهما في غالب تلك المسائل ولا سيما في مسألة القرآن وهو من المنزهين دونهما وهو عدو لدود للمجسمة حتى إنهم تراهم ينبزون هذا الظاهري بالقرمطة، وفي الفصل أبحاث جيدة تتعلق بقمع أهل التجسيم لعلها تكون كفارة عن بعض قسوته وشذوذه ومخالفاته لجمهور العلماء وقول ابن حزم بكون القرآن مشتركا بين تلك الأربعة موافق لكتاب الله، قال الله تعالى (بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم) (العنكبوت: ٤٩) وقال تعالى:
(بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ) (البروج: ٢١، ٢٢) وقال تعالى (وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن) (الأحقاف: 29) فصدور العلماء واللوح المحفوظ ولسان الرسول صلى الله عليه وسلم مخلوقة مع ما فيها، فالقديم هو ما قام بالله سبحانه دون ما في الصدور والألواح والألسنة، وهذا في غاية من الظهور. وغلط ابن حزم إنما هو في قوله بعموم المشترك هنا.

مفاتيح البحث: مدرسة المعتزلة ⁽¹⁾، القرآن الكريم ⁽⁵⁾، الباطل، الإبطال ⁽¹⁾، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ⁽¹⁾، أصول الفقه ⁽¹⁾، سورة غافر ⁽¹⁾، الجماعة ⁽¹⁾