(1) نحيل الناظم في حديث المعراج الذي يريد أن يستدل به هنا على ما كتبه هو نفسه في زاد المعاد في الأوهام الواقعة في حديث شريك في المعراج وقد بسط أهل العلم أغلاطه فيه.
حديث بني قريظة (2) يعني ما يروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لسعد بن معاذ حين حكم في بني قريظة بأن يقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم: (لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبعة أرقعة) وفي سنده النسائي محمد بن صالح التمار ليس بقوي، قال أبو بكر ابن العربي في القواصم: لم يصح ا ه‍ على أن حكم الله يطلع عليه الملائكة باطلاعهم على اللوح المحفوظ فيكون معنى كون حكمه في السماء كون حكمه في اللوح المحفوظ الذي هو في السماء.
(3) أخرجه أحمد وابن خزيمة وفيه لفظ " حتى تنتهي إلى السماء التي فيها الرب ". وليس السند إليهما كالسند إلى الأصول الستة، وقد أعرض عن تخريجه أصحاب الأصول الستة وهذا اللفظ منكر والظاهر أنه من تغيير بعض الرواة وقد أجمع المسلمون على أن الله سبحانه لا تحويه السماء ولا الأرض وأنه منزه عن المكان، قال الخطيب البغدادي في الفتية والمتفقه: إذا روى الثقة المأمون خبرا متصل الإسناد رد بأمور أحدها أن يخالف موجبات العقول فيعلم بطلانه لأن الشرع إنما يرد بمجوزات العقول وأما بخلاف العقول فلا ا ه‍. وأما هذا فمخالف للكتاب والسنة والمعقول في آن واحد.

مفاتيح البحث: الموت ⁽¹⁾، الخطيب البغدادي ⁽¹⁾، محمد بن صالح ⁽¹⁾، سعد بن معاذ ⁽¹⁾، القتل ⁽¹⁾، الشراكة، المشاركة ⁽¹⁾