التحري، ورواها إبراهيم بن سويد عن علقمة عن عبد الله دون لفظ ورواها الأسود بن يزيد عن عبد الله دون لفظ التحري. فذهب بعض أهل المعرفة بالحديث إلى أن الأمر بالتحري في هذا الحديث مشكوك فيه فيشبه أن يكون من جهة ابن مسعود أو من دونه فأدرج في الحديث. وذهب غيره إلى تصحيح الحديث بأن منصور بن المعتمر من حفاظ الحديث وثقاتهم، وقد روى القصة بتمامها وروى فيها لفظ التحري غير مضاف إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم، ورواها عنه جماعة من الحفاظ مسعر والثوري وشعبة ووهب بن خالد وفضيل بن عياض وجرير بن عبد الحميد وغيرهم، والزيادة من الثقة مقبولة إذا لم يكن فيها خلاف رواية الجماعة.
والجواب عنه ما ذكره الشافعي رحمه الله وهو أن قوله فليتحر الصواب معناه فليتحر الذي يظن أنه نقصه فيتمه حتى يكون التحري أن يعيد ما شك فيه ويبني على حال يستيقن فيها. وقال الخطابي: إن التحري يكون بمعنى اليقين قال الله تعالى (فأولئك تحروا رشدا) انتهى كلام البيهقي مختصرا.
(فلما انفتل) أي انصرف (توشوش القوم بينهم) الوشوشة كلام خفي مختلط لا يكاد يفهم وروى بسين مهملة ويريد به الكلام الخفي كما في فتح الودود وقال النووي ضبطناه بالشين المعجمة. وقال القاضي: روي بالمعجمة والمهملة وكلاهما صحيح ومعناه تحركوا، ومنه وسواس الحلي بالمهملة وهو تحركه، ووسوسة الشيطان. قال أهل اللغة: الوشوشة بالمعجمة صوت في اختلاط. قال الأصمعي: ويقال رجل وشواش أي خفيف انتهى. قال المنذري: وأخرجه مسلم. قال الخطابي: اختلف أهل العلم في هذا الباب فقال بظاهر هذا الحديث جماعة منهم علقمة والحسن البصري وعطاء والنخعي والزهري ومالك والأوزاعي والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق. وقال سفيان الثوري: إن كان لم يجلس في الرابعة أحب إلي أن يعيد. وقال أبو حنيفة إن كان لم يقعد في الرابعة قدر التشهد وسجد في الخامسة فصلاته فاسدة وعليه أن يستقبل الصلاة، وإن كان قد قعد في الرابعة قدر التشهد