بين الدائم والمتمتع بها - والمطلقة رجعيا زوجة، ولا يلحق بها الأمة وإن كانت سرية (1)، أو أم ولد. ويعتبر في الخدش الإدماء كما صرحت به الرواية (2) وأطلق الأكثر، وصرح جماعة منهم العلامة في التحرير بعدم الاشتراط، والمعتبر منه مسماه (3) فلا يشترط استيعاب الوجه، ولا شق جميع الجلد.
ولا يلحق به خدش غير الوجه وإن أدمى، ولا لطمه مجردا، ويعتبر في الثوب مسماه عرفا، ولا فرق فيه بين الملبوس وغيره (4)، ولا بين شقه ملبوسا ومنزوعا، ولا بين استيعابه بالشق وعدمه، ولا كفارة بشقه على غير الولد والزوجة، وأجازه (5) جماعة على الأب والأخ لما نقل من شق بعض الأنبياء والأئمة عليهم السلام فيهما (6)، ولا في شق المرأة على الميت مطلقا (7) وإن حرم.
(وقيل: من تزوج امرأة في عدتها فارقها وكفر بخمسة أصوع