لأنه قبل ولوج (1) الروح لا يوصف بالحياة إلا مجازا، ولو مات صارت كغيرها من إمائه عندنا، أما مع حياته (2) فلا يجوز بيعها، (إلا في ثمانية مواضع) وهذا الجمع من خواص هذا الكتاب.
(أحدها - في ثمن رقبتها مع إعسار مولاها، سواء كان حيا، أو ميتا)، أما مع الموت فموضع وفاق، وأما مع الحياة فعلى أصح القولين لإطلاق النص (3)، والمراد بإعساره أن لا يكون له من المال ما يوفي (4) ثمنها زائدا على المستثنيات (5) في وفاء الدين.
(وثانيها - إذا جنت على غير مولاها) فيدفع ثمنها في الجناية، أو رقبتها إن رضي المجني عليه، ولو كانت الجناية على، مولاها لم يجز، لأنه لا يثبت له على ماله مال.
(وثالثها - إذا عجز مولاها عن نفقتها)، ولو أمكن تأديتها ببيع