وما وقع (1) غير كاف في الحكم بوجوب التقابض، لأنه (2) حكم طارئ بعد ثبوت البيع.
(وفي غيره) أي غير الصرف له الإبدال، (وإن تفرقا)، لانتفاء المانع منه (3) مع وجود المقتضي له (4) وهو العيب في عين لم يتعين عوضا.
(الفصل السادس: في السلف) وهو بيع (مضمون) في الذمة، مضبوط بمال معلوم مقبوض في المجلس إلى أجل معلوم بصيغة خاصة، (وينعقد بقوله) أي قول المسلم وهو المشتري (أسلمت إليك، أو أسلفتك)، أو سلفتك بالتضعيف، وفي سلمتك وجه، (كذا في كذا إلى كذا (5)، ويقبل المخاطب) وهو المسلم إليه وهو البائع بقوله: قبلت وشبهه، ولو جعل الإيجاب منه جاز بلفظ البيع والتمليك، واستلمت منك واستلفت وتسلفت ونحوه.