(خاتمة: الإقالة فسخ لا بيع) عندنا، سواء وقعت بلفظ الفسخ أم الإقالة (في (1) حق المتعاقدين والشفيع) وهو الشريك، إذ لا شفعة هنا بسبب الإقالة، وحيث كانت فسخا لا بيعا (فلا يثبت بها شفعة) للشريك، لاختصاصها (2) بالبيع، ونبه بقوله: في حق المتعاقدين: على خلاف بعض العامة حيث جعلها (3) بيعا في حقهما (4)، وبقوله (5): والشفيع، على خلاف آخرين، حيث جعلوها (6) بيعا في حقه (7)، دونهما (8)، فيثبت له (9) بها (10) الشفعة، (ولا تسقط أجرة الدلال) على البيع (بها (11)، لأنه (12) استحقها (13)