فيما خالف الأصل وهو عدم جواز أكل أموال الناس بالباطل وبغير تراض.
(1) أي الأصل.
(2) أي بيع الأثمان بالأثمان.
(3) أي فارق المتبايعان المجلس.
(4) أي ألا تزيد المسافة التي بينهما حالة المشي عن المسافة التي كانت بينهما حالة العقد.
(5) أي إعطاء المشتري الذي هو الدائن الوكالة إلى البايع الذي هو المديون (6) أي في قبض المديون الذي هو البايع عن قبل الدائن الذي هو المشتري وتوضيح هذه المسألة كما يلي.
لو كانت لزيد دنانير في ذمة عمرو فقال زيد له: بعني بها دراهم فمعناه أن زيدا وكل عمرا في شراء الدراهم وتبديل تلك الدنانير إلى الدراهم والقبض عنه بمعنى أن تبقى الدراهم المشتراة في ذمة عمرو.