(1) المصدر السابق حديث: 1.
(2) بالرواية الأولى عمل الأكثر وقالوا: ان حدها أن يجلد مائة مطلقا محصنة وغيرها. وبالرواية الثانية أفتى الشيخ وفصل وقال: انه مع الاحصان يجب الرجم كالزنا وفهمه من قوله: (حدها حد الزاني). والأكثرون حملوها على أن المراد حد الزاني من الجلد، وهو الأقوى (معه).
(3) الفروع: 7، كتاب الحدود، باب الحد في السحق، حديث: 4، وفيه: (فان وجدتا الثالثة قتلتا).
(4) اشتهر بين الأصحاب العمل بهذه الرواية وذكروها في فتاويهم. وبعضهم استضعف الرواية فلم يوجب في الرابعة الا التعزير عملا بالاحتياط في عصمة الدم، واختاره المحقق والعلامة. فحينئذ كلما تخلل التعزير بعد الثلاثة مرتين، حدتا في السادسة ثم يعزران في السابعة وهكذا، وهو اختيار الشهيد أيضا، والعمل به أحوط (معه).
(5) الفروع: 7، كتاب الحدود، باب النوادر، قطعة من حديث: 10.
(6) أما الحد المذكور في الرواية فمتفق عليه. وأما النفي عن المصر فاختلفوا في أنه هل يجب بالمرة الأولى أو بالثانية، فظاهر الرواية اطلاقه، فالعمل بالاطلاق أولى (معه).

مفاتيح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام ⁽²⁾، عبد الله بن سنان ⁽¹⁾، الضرب ⁽¹⁾، الشهادة ⁽²⁾، الزنا ⁽³⁾، الإختيار، الخيار ⁽¹⁾، الإحتياط ⁽¹⁾، الرجم ⁽¹⁾