(١) التهذيب: ٦، كتاب المكاسب، باب اللقطة والضالة، حديث: ٧.
(٢) دل هذا الحديث على تحريم أخذ لقطة الحرم، ودل الحديث الذي بعده على ذلك أيضا، وزاد فيه وجوب التعريف قطعا وان قل عن الدرهم، لأنه ترك الاستفصال مع قيام الاحتمال، وذلك دليل على عموم المقال، والا لتأخر البيان عن وقت السؤال، وذلك من المحال. وأما الحديث الثالث الذي بعدهما فيدل على جواز أخذها بطريق المفهوم مع قصد الانشاد، وهو التعريف. والأقوى الأول لان الأخير مرسل (معه).
(٣) التهذيب: ٦، كتاب المكاسب، باب اللقطة والضالة، حديث: ٣٠.
(٤) صحيح البخاري، كتاب في اللقطة، باب كيف تعرف لقطة من أهل مكة، ولفظ الحديث: (لا تلتقط لقطتها الا لمعرف) وفى أخرى: (ولا تحل لقطتها الا لمنشد).
(٥) التهذيب: ٦، كتاب المكاسب، باب اللقطة والضالة، حديث: 5.
(6) (ما)، هنا للعموم، لأنها وقعت جزاء للشرط، وما في الاستفهام والمجازاة للعموم فيكون دالا على أن ما يؤخذ في الخربة يملكه الواجد، سواء كان عليه أثر الاسلام أم لا ومنع العلامة من العموم وحملها على التخصيص أما بانتفاء أثر الاسلام، أو بعد التعريف حولا، والحمل قوى (معه).

مفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ⁽¹⁾، علي بن أبي حمزة البطائني ⁽¹⁾، كتاب صحيح مسلم ⁽¹⁾، يوم عرفة ⁽¹⁾، مدينة مكة المكرمة ⁽¹⁾، كتاب صحيح البخاري ⁽¹⁾، الجواز ⁽¹⁾، الوجوب ⁽¹⁾