(١) الفروع: ٥، كتاب المعيشة، باب اللقطة والضالة، حديث: ٩.
(٢) التهذيب: ٦، كتاب المكاسب، باب اللقطة والضالة، حديث: ٣٤، وفيه:
(تعرفها سنة فان وجدت صاحبها، والا فأنت أحق بها، وقال: هي كسبيل مالك).
(٣) التهذيب: ٦، كتاب المكاسب، باب اللقطة والضالة، حديث: ٣.
(٤) التهذيب: ٦، كتاب المكاسب، باب اللقطة والضالة، قطعة من حديث: ٥.
(٥) دلت الروايتان المتقدمتان على أن اللقطة بعد التعريف حولا، يدخل في الملك من غير احتياج إلى نيته، لان الفاء للتعقيب من غير مهلة، فلا يكون معلقا على شئ آخر، والا لحصلت المهلة المنافية للتعقيب، وبه أفتى الشيخ في النهاية وابن إدريس.
ودلت الرواية الثالثة على أنها لا تدخل في الملك الا مع نيته، لان الفاء للتعقيب وصيغة أفعل للامر ولا أقل من أن يحمل على أقل مراتبه وهو الإباحة، لأنه لا يصح أن يكون للتهديد قطعا، فيستدعى أن يكون المأمور به مقدورا بعد التعريف وعدم مجئ المالك، لكنه لم يذكر لذلك لفظ، فلا يشترط اللفظ، والا لتأخر البيان عن وقت الحاجة، وبهذا أفتى العلامة، وولده، وهو الأحوط (معه).

مفاتيح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام ⁽¹⁾، عبد الله بن جعفر الطيار بن أبي طالب عليه السلام ⁽¹⁾، سالم بن مكرم ⁽¹⁾، الإحتياط ⁽¹⁾