(١) التهذيب: ٩، كتاب الصيد والذبائح، باب الصيد والذكاة، حديث: ٢٣٢.
(٢) هذه الرواية لا تدل على التحريم صريحا، لأنها حكاية حال وحكاية الحال لا تعم، فتحمل على الكراهية (معه).
(٣) التهذيب: ٩، كتاب الصيد والذبائح، باب الصيد والذكاة، حديث: 24.
(4) الفروع: 6، كتاب الصيد، باب صيد السمك، قطعة من حديث: 9.
(5) سنن أبي داود: 3، كتاب الأضاحي، باب في الذبيحة بالمروة، حديث:
2821.
(6) هذه الرواية والروايات التي بعدها إلى آخر الباب متعلقها واحد، فنقول:
هذا الحديث وإن كان من طريق العامة، الا انه من المشهور بين الكل. وروى قرائته وجهان، الأول بنصب ذكاة الثاني وانتصابه بنزع الخافض، وهو مثل، فيكون تقدير الكلام. ان ذكاة الجنين مثل ذكاة الأم، فعلى هذا يفتقر إلى تذكية له بانفراده، ولا يبيحه ذكاة الأم، فلو خرج ميتا أو حيا ولم يتسع الزمان لذبحه، أو تعذر ذبحه حرم. الثاني برفع ذكاة الثاني، وهو المشهور بين الأصحاب، وعليه عمل المحقق والعلامة وولده.
ومعناه ان ذكاة الجنين هي ذكاة أمه، فهي مبيحة له ونائبة عن تذكيته وكافية في حله فلا يحتاج إلى تذكية بانفراده، لكن بشرط أن يتم خلقته، وهذا الشرط ليس بمذكور في متن الحديث، وإنما دلت عليه الأحاديث المروية عن أهل البيت عليهم السلام فإنها مصرحة بالشرط المذكور، وفيها تصرح بان تمام الخلقة هو الاشعار أو الايبار وكذا الصوف، فعلى هذا لو لم تتم الخلقة وخرج ميتا، لم يحل بالاتفاق.
أما لو تمت خلقته وخرج ميتا حل أيضا اتفاقا. اما لو خرج حيا فهل يحتاج إلى التذكية، أو يترك حتى يموت ويكون حلالا، اختلف في ذلك، ومذهب السيد وابن الجنيد احتياجه إلى التذكية، والظاهر أنه لا يشترط ذلك، لان الروايتين المتأخرتين لم يشترط ذلك فيهما سوى تمام الخلقة، وجعل تذكية الأم تذكية له مع ذلك الشرط، فلا يحتاج إلى شئ آخر، والا لتأخر البيان عن وقت الحاجة (معه).

مفاتيح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام ⁽¹⁾، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ⁽¹⁾، أبو سعيد الخدري ⁽¹⁾، الذبح ⁽³⁾، الصيد ⁽⁸⁾، أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله ⁽¹⁾، كتاب سنن أبي داود ⁽¹⁾، الموت ⁽²⁾، الحاجة، الإحتياج ⁽¹⁾