(١) الاستبصار: ٤، كتاب العتق، باب انه إذا مات الرجل وترك أم ولد له وولدها، فإنها تجعل من نصيب ولدها وتنعتق في الحال، حديث: 2.
(2) الفروع: 6، كتاب العتق والتدبير والكتابة، حديث: 5.
(3) الرواية الأولى دلت على جواز بيع أم الولد في الدين إذا لم يخلف الميت سواها، وبذلك أفتى جماعة من الأصحاب. ودلت الرواية الثانية على أنه لا يجوز بيعها لا في الدين ولا في غيره، إلا أن يكون ذلك الدين ثمن رقبتها مع اعسار مولاها، سواء كان حيا أو ميتا، وهو المشهور بين الأصحاب، فالعمل على الثانية أقوى. وهل يجوز بيعها في غير هذين الموضعين؟ قال بعضهم: نعم، إذا كان الرهن سابقا على الحمل، لسبق حق الارتهان على الاستيلاد، وفيه قوة. ويجوز بيعها لحوز الإرث بلا خلاف. وكذا يجوز بيعها إذا مات ولدها اجماعا منا. أما بيعها بالجناية ففيه قولان والأصح الجواز.
وكذا إذا عسر مولاها بالنفقة. وبيعها على من ينعتق عليه. وبيعها بشرط العتق على خلاف فيهما والأقرب المنع. أما إذا ارتد ولدها عن فطرة فالأقوى ان حكمه حكم الميت.
وكذا إذا كان كافرا أو قاتلا، وهناك ورثة مسلمون أو غير قتلة (معه).

مفاتيح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام ⁽¹⁾، الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليهما السلام ⁽¹⁾، أبو بصير ⁽¹⁾، عمر بن يزيد ⁽¹⁾، الموت ⁽⁵⁾، القتل ⁽¹⁾، الرهان ⁽¹⁾، الجواز ⁽²⁾، العتق ⁽³⁾، البيع ⁽¹⁾