(١) التهذيب: ٩، باب الوقوف والصدقات، حديث: ١٩.
(٢) يمكن حمل هذا الحديث على أنه جعل لهم ذلك في نيته من غير أن يوقع عقدا يوجب لهم الملك، فإنه لو كان كذلك لم يصح نقله عنهم إلى غيرهم، لان هبة الرحم لا يجوز الرجوع فيها بحال (معه).
(٣) التهذيب: ٩، باب الوقوف والصدقات، ذيل حديث: 4.
(4) هذا الحديث يدل على أنه إذا حصل الاختلاف بين أصحاب الوقف، وخشي من ذلك الاختلاف وقوع الضرر بهم، بأن يتلف بسببه شئ من الأموال والنفوس، وعلم أنه لا يندفع الضرر الا ببيع الوقف، صح بيعه، دفعا للضرر، لعموم لا ضرر ولا اضرار في الاسلام، لكن يجب شراء ما يصلح للوقف بدله بقيمته لا يكون فيه ذلك الاختلاف (معه).
(5) الفروع: 7، كتاب الوصايا، باب ما يجوز من الوقف والصدقة والنحل والهبة والسكنى والعمرى والرقى وما لا يجوز من ذلك على الولد وغيره، حديث: 35.
(6) ولا يتوهم من هذه الرواية أنها تعارض السابقة عليها، لان بيع الوقف هناك مشروط بحصول الضرر، فيقيد المنع هنا بعدم حصوله، فيتم العمل بهما (معه).

مفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام ⁽¹⁾، الإمام الحسن بن علي المجتبى عليهما السلام ⁽¹⁾، علي بن مهزيار ⁽¹⁾، علي بن راشد ⁽¹⁾، الفدية، الفداء# ⁽¹⁾، الجواز ⁽³⁾، البيع ⁽²⁾، الجنابة ⁽¹⁾، الصدق ⁽²⁾، الضرر ⁽⁴⁾