(1) الفروع: 7، كتاب الوصايا، باب ما يجوز من الوقف والصدقة والنحل والهبة والسكنى والعمرى والرقبى، وما لا يجوز من ذلك على الولد وغيره، ذيل حديث: 29.
(2) ويحمل هذه الرواية على أن الوقف على أناس معين بأشخاصهم لا يتعدى منهم إلى غيرهم، فيصير بمعنى الحبس، واطلاق اسم الوقف عليه من باب المجاز، وقد عرفت أن الحبس يرجع إلى الوارث بعد انقراض المحبس عليه، فإذا كان من حبس عليه هو الوارث واتفقوا على البيع وعرفوا المصلحة فيه، لم يكن ثمة مانع منه، وحينئذ لا تخالف ما تقدمها من الروايات مع هذا الحمل (معه).
(3) الفروع، كتاب الوصايا، باب ما يجوز من الوقف والصدقة والنحل والهبة والسكنى والعمرى والرقبى وما لا يجوز من ذلك على الولد وغيره، ذيل حديث: 7.
(4) سنن أبي داود: 3، كتاب البيوع، باب من قال فيه ولعقبه، حديث: 3553.
(5) الاستبصار:، كتاب الوقوف والصدقات، باب الهبة المقبوضة، حديث: 2.
(6) وهذه الرواية تحمل على غير ذي الرحم، على التصرف من المتهب، فإنه متى تصرف فيما وهب لم يكن للواهب الرجوع بعده (معه).

مفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام ⁽¹⁾، الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام ⁽¹⁾، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ⁽¹⁾، كتاب صحيح مسلم ⁽¹⁾، إبراهيم بن عبد الحميد ⁽¹⁾، جعفر بن حيان ⁽¹⁾، الموت ⁽¹⁾، الوراثة، التراث، الإرث ⁽¹⁾، كتاب سنن أبي داود ⁽¹⁾، يوم عرفة ⁽¹⁾، الصدق ⁽¹⁾، البيع ⁽¹⁾، الجواز ⁽⁴⁾