الفوائد العلية - السيد علي البهبهاني - ج ٢ - الصفحة ٢٩٦
كالشبكة بحصة فاصطاد كان للصائد، وعليه اجرة الآلة ". وفى المالك: " الحكم بكون الصيد للصائد مبنى على عدم تصور التوكيل في تملك المباح والا كان الصيد لهما على حسب ما نواه الصائد.
وقد سبق الكلام على نظيره، ويبعد بناؤه على أن العامل لم ينو بالتملك الا نفسه لان ظاهر الحال دخوله على الشركة، وحيث يكون الصيد لهما فعلى كل منهما من اجرة مثل الصائد والشبكة بحسب ما اصابه من الملك، ولو كان المدفوع إليه بدل الشبكة دابة لحمل عليها ويركب بالأجرة، والحاصل بينهما فالحاصل بأجمعه لصاحب الدابة وعليه اجرة مثل العامل ولم تصح المعاملة أيضا لعين ما ذكر.
والفرق بين الشبكة والدابة في كون الحاصل لصاحب الدابة دون مسألة الشبكة ان الأجرة تابعة للعمل والعمل في الدابة حاصل منها وفى الصيد من الصائد والشبكة تبع لعمله كما أن التسبيب بحمل الدابة وعملها تابع لها فيكون الحاصل للعامل ولا مدخل هنا للنية كما ففي مسألة الصيد " انتهى.
وقال في كتاب الشركة منها: " ولو دفع انسان دابة وآخر راوية إلى السقاء على الاشتراك في الحاصل لم ينعقد الشركة وكان ما يحصل للسقاء وعليه اجرة مثل الدابة والراوية " وفى المالك " بطلان هذه الشركة ظاهر مما سبق لأنها مركبة من شركة الأبدان وشركة الأموال مع عدم مزجه فيقع باطلة، ولا يكون من صاحب الدابة والراوية إجارة لان الأجرة غير معلومة فالحاصل من العمل للسقاء وللاخران عليه اجرة مثل مالهما لذلك العمل، وهذا يتم مع كون الماء ملكا للسقاء أو مباحا ونوى الملك لنفسه أو لم ينو شيئا اما لو نواه لهم جميعا كان كالوكيل.
والأقوى انهم يشتركون فيه ويكون اجرته وأجرة الراوية والدابة عليهم أثلاثا فيسقط عن كل واحد ثلث الأجرة المنسوبة ويرجع على كل واحد بثلث، ويكون في سقيه للماء منزلة الوكيل لإذنهم له في التصرف ان قلنا: ببقاء الاذن الضمني مع فساد المطابقي، والا توقفت المعاوضة على الماء على اجازتهما فان أجازا أو قلنا بعدم الافتقار
(٢٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفائدة الحادية و الأربعون القراض و المضاربة 281
2 الفائدة الثانية و الأربعون الكر المسبوق بالقلة 305
3 الفائدة الثالثة و الأربعون إذا تزوج العبد بمملوكة ثم اشتراها.. 308
4 الفائدة الرابعة و الأربعون رجل نذر ان يصوم يوم الجمعة دائما ما بقي.. 312
5 الفائدة الخامسة و الأربعون معنى الاسمي و الحرفي 318
6 الفائدة السادسة و الأربعون الإجازة كاشفة أو ناقلة 325
7 الفائدة السابعة و الأربعون عتق الأمة المزوجة يوجب تخيرها 331
8 الفائدة الثامنة و الأربعون جواز ابتياع جزء معلوم النسبة مشاعا 350
9 الفائدة التاسعة و الأربعون توارد الحالتين من الطهارة و الحدث. 353
10 الفائدة الخمسون إذا خرج المقيم عن محل إقامته إلى ما دون المسافة 361
11 الفائدة الحادية و الخمسون فعل الفاعل هل يمكن ان يستند إلى غيره 367
12 الفائدة الثانية والخمسون لا اعتبار بعبارة الصبي 379
13 الفائدة الثالثة والخمسون يعتبر في نفوذ العقد اختيار المتعاقدين 386
14 الفائدة الرابعة والخمسون حول رواية " ما عرفناك حق معرفتك " 393
15 الفائدة الخامسة والخمسون القضية مشتملة على عقدين. 395
16 الفائدة السادسة والخمسون القضية تشتمل على اجزاء ثلاثة 397
17 الفائدة السابعة والخمسون التوليد من قبل النكاح أو السفاح يقتضي الانتساب 402
18 الفائدة الثامنة والخمسون إذا تزوج الحر أمة بدون اذن المالك 416
19 الفائدة التاسعة والخمسون إذا عقد الحر على أمة لدعواها الحرية 419
20 الفائدة الستون مقتضى الإجارة رجوع العمل إلى الباذل 430
21 الفائدة الحادية والستون إذا استقر الحج في ذمته ثم مات 438
22 الفائدة الثانية والستون الامر بالعلم بالشيء 442
23 الفائدة الثالثة والستون إذا باع الشخص مال غيره وكان راضيا به 444
24 الفائدة الرابعة والستون الاجل شرط في عقد المتعة 446
25 الفائدة الخامسة والستون إذا أقر المريض في مرض موته بدين 450
26 الفائدة السادسة والستون الوكالة من العقود الإذنية 456
27 الفائدة السابعة والستون شرائط الوقف 459
28 الفائدة الثامنة والستون معنى النكاح 469
29 الفائدة التاسعة والستون تنقسم العقود إلى ما يكون لازما أو جائزا 478
30 الفائدة السبعون الجبر والتفويض 484
31 الفائدة الحادية والسبعون معنى الانشاء 489
32 الفائدة الثانية والسبعون إذا علم المكلف بتحريم شيء اجمالا 494