(فائدة - 56) اعلم أن القضية تشتمل على اجزاء ثلاثة: النسبة التامة وطرفاها وهما الموضوع والمحمول، وتنقسم إلى اقسام ثلاثة: لفظية، ومعقولة وواقعية أي النفس الامرية، وينقسم كل منها إلى موجبة وسالبة ولا بد من وجود الموضوع فيهما في اللفظية والمعقولة إذ كما لا تتحقق الموجبة اللفظية أو المعقولة الا بعد تحقق وجود موضوعها في عالم اللفظ أو الذهن فكذلك السالبة اللفظية أو المعقولة لا تحقق الا بعد وجود موضوعها كذلك، فالسالبة عن الموجبة في القضية النفس الامرية، إذ تعتبر في سالبتها وجود موضوعها إذ كما تصدق السالبة بانتفاء المحمول كذلك تصدق بانتفاء الموضوع، واما الموجبة منها فلا بد من وجود الموضوع فيها، لان الحكم فيها بثبوت شئ لشئ وثبوت شئ لشئ فرع ثبوت المثبت له.
ثم إن ملاك الموجبة عند أهل النظر كون النسبة ايجابية في القضية اللفظية ولو لم يكن ثبوت في نفس الامر، اما لأجل امتناع وجود موضوعه في الخارج كاجتماع الضدين محال، وشريك الباري ممتنع، واما لأجل عدم وجوده في الخارج اتفاقا.
واما لأجل كون محمولها امرا عدميا فالتجأوا إلى جعل الوجود المعتبر فيها أعم من الوجود الخارجي والذهني والخارجي أعم من التحقيقي والتقديري، فان