مسأله 1763 - اگر مالى را كه خمس آن داده نشده بخرد، اگر فروشنده بناى خمس ندادن را ندارد و الا چنانچه حاكم شرع معامله پنج يك آن را اجازه ندهد معامله آن مقدار باطل است و حاكم شرع مى تواند پنج يك آن مال را بگيرد. و اگر اجازه بدهد معامله صحيح است. و خريدار بايد پنج يك پول آن را به حاكم شرع بدهد، و اگر به فروشنده داده مى تواند از او پس بگيرد.
مسأله 1764 - اگر چيزى را كه خمس آن داده نشده به كسى ببخشند، پنج يك آن چيز، مال او نمى شود و در صورتى كه بخشنده بنا دارد خمس ندهد و الا مال او مىشود و خمس به ذمه بخشنده تعلق مى گيرد.
مسأله 1765 - اگر از كافر يا كسى كه به دادن خمس عقيده ندارد، مالى بدست انسان آيد، واجب نيست خمس آن را بدهد.
مسأله 1766 - تاجر و كاسب و صنعتگر و مانند اينها از وقتى كه منفعت مى برند يك سال كه بگذرد، بايد خمس آنچه را كه از خرج سالش زياد مى آيد بدهند و كسى كه شغلش كاسبى نيست، اگر اتفاقا منفعتى ببرد، بعد از آنكه يك سال از موقعى كه فائده برده بگذرد بايد خمس مقدارى را كه از خرج سالش زياد آمده بدهد.
مسأله 1767 - انسان مى تواند در بين سال هر وقت منفعتى به دستش آيد خمس آن را بدهد، و جايز است دادن خمس را تا آخر سال تأخير بيندازد، و اگر براى دادن خمس سال شمسى قرار دهد، مانعى ندارد.
مسأله 1768 - كسى كه مانند تاجر و كاسب بايد براى دادن خمس، سال قرار دهد اگر منفعتى بدست آورد و در بين سال بميرد، بايد مخارج تا موقع مرگش را از آن منفعت كسر كنند و خمس باقيمانده را بدهند.
مسأله 1769 - اگر قيمت جنسى كه براى تجارت خريده بالا رود، و آن را نفروشد و در بين سال قيمتش پايين آيد، خمس مقدارى كه بالا رفته بر او واجب نيست.