في المحكمة الشرعية وأن الوقف كان مما لا يصح بيعه، وعلى فرض ثبوت كلا الأمرين يحكم ببطلان جميع المعاملات عليها فيجب عليك رد الثمن إلى المشتري ويجب عليه رد الأرض إلى الوقف، ويكون على زوجك ضمان المهر.
س 460: يكثر جلب الأغنام والمواشي إلى دول الخليج من الجزر الإيرانية المجاورة، والمعروف هنا عند التجار بأنها ممنوعة التصدير من الجمهورية الاسلامية وأنها تهرب منها بشكل غير قانوني، وعلى هذا، فهل يجوز شراؤها من أسواق هذه الدول؟
ج: حمل واخراج الأغنام والمواشي إلى خارج البلاد بطرق غير قانونية وعلى خلاف مقررات الدولة الاسلامية وإن كان ممنوعا شرعا، لكن لا يوجب ذلك خروجها عن ملك مالكها الشرعي، فلا بأس في شرائها من أسواق تلك الدول، ولا في التصرف فيها لمن اشتراها من مالكها أو من وكيله.
س 461: باع والدي حصته من حق السقي بمقدار ساعة مع الأراضي التابعة لها من مزارع الأرض طبقا لقانون الاصلاح الزراعي الذي فرض عليه ذلك من دون أن يستلم منه شيئا من المال عوضا عن ذلك كما اعترف بذلك المشتري ولم يسمع من والدي شئ يدل على أنه كان قد وهبه الثمن، فهل يجوز لنا مطالبة المشتري بالثمن؟
ج: إذا كان حق الشرب والأراضي التابعة له ملكا شرعا للبايع فيحق له وبعد موته لورثته مطالبة المشتري بثمن المبيع.
س 462: هل يجوز لمن حصل على رخصة الاستيراد أو رخصة الشراء من