سوم آن كه ديونش حال باشد و اگر بعض ديون حال و بعضى مدت دار باشد چنانچه اموالش از ديون حاله كمتر باشد كافى است براى حجر.
چهارم آن كه همه طلبكارها و يا بعض آنها كه طلبشان بيش از مال مفلس باشد به حاكم مراجعه نمايند و تقاضاى حجر كنند و قبل از تحقق شرائط مذكوره مفلس هيچ گونه منعى از تصرف در اموالش ندارد.
س 29 - در صورتى كه فقط بعضى از طلبكاران كه طلبشان زائد بر مال مفلس است به حاكم مراجعه و تقاضاى حجر نمايد و حاكم به تقاضاى آن بعض، مفلس را محجور نمايد آيا اين حجر به نفع همه طلبكاران است و يا فقط به نفع كسى كه به حاكم مراجعه و تقاضاى حجر نموده است مىباشد؟
ج - با مراجعه بعض نيز، حكم حجر به نفع همه طلبكاران مىباشد.
س 30 - آيا مفلس نسبت به اموالى كه بعد از حكم حجر براى او حاصل مىشود نيز ممنوع التصرف است يا خير؟
ج - مفلس نسبت به اموالى كه بعد از حجر بدون اختيار او مانند ارث و يا به اختيار مانند احتطاب و اصطياد و قبول وصيت و هبه ونحو اينها برايش حاصل شده ممنوع التصرف نيست اگر چه تجديد حجر نسبت به اموال متجدده مانعى ندارد.
س 31 - اگر مفلس قبل از حجر معامله خيارى انجام داده باشد بعد از حجر مىتواند آن معامله را فسخ كند يا خير؟
ج - بلى مىتواند معامله خيارى را فسخ كند ولى چنانچه قبل از حجر حقوق مالى بر كسى داشته باشد بعد از حجر نمىتواند كلا يا بعضا آن را اسقاط و ابراء نمايد.
س 32 - اگر مفلس، بعد از حجر، اقرار به دين نمايد چه حكمى دارد؟
ج - اقرار بعد الحجر به دينى كه سابق بر حجر بوده نافذ و صحيح است و موجب شركت مقر له در اموال مقر با غرماء مىشود و هم چنين است حكم در اقرار به دين لاحق بر حجر، در صورتى كه دين را مستند نمايد به سببى كه محتاج به رضايت طرفين نباشد مثل اتلاف و جنايت و مانند اينها و اما اگر اقرار به دين لاحق نمايد با استناد به سببى كه محتاج به رضايت طرفين باشد مثل اقتراض و شراء در ذمه و نحو اينها، اين اقرار در حق خود مقر نافذ