ج - موارد مختلف است و به نوع جرمى كه موجب زندانى شدن او گشته بستگى دارد.
س 86 - آيا دادسرا مىتواند مبادرت به صدور كيفر خواست نمايد؟
ج - عنوان دادسرا موضوع حكمى نيست و در امور مربوط به ذوى الحقوق بعد از اقامه دليل در محضر حاكم شرع جامع الشرائط اگر مدعى در حقوق الناس درخواست حكم نمايد لازم است حاكم حكم كند و بدون درخواست مدعى حكم حاكم اثر ندارد.
س 87 - آيا داديار تحقيق، مىتواند فرضا به جرائم جنائى رسيدگى و اظهار نظر نمايد.
ج - در تحقيق موضوع با امر حاكم شرع جامع الشرائط و دارا بودن شرائط شهادت جايز است رسيدگى نمايد و تشخيص و انشاء حكم، با حاكم شرع است.
س 88 - كار كردن افرادى كه اطلاعات فقهى و قضائى ندارند در دستگاه هاى دادگسترى و قضائى چه صورتى دارد؟
ج - اگر شخص قاضى صلاحيت شرعى براى قضاوت داشته باشد كار كردن افراد مذكور براى او طبق احكام شرع مانعى ندارد لكن اگر قاضى صلاحيت شرعى براى قضاوت نداشته باشد همكارى با او جايز نيست.
س 89 - براى جرم هاى روزمره غير از آن جرم هائى كه از طرف شارع مقدس براى آنها حد معين شده آيا صدور حكم به جزاى نقدى صحيح است يا خير؟
ج - در مواردى كه شخص مجرم خودش در عقد قرارداد ملتزم به پرداخت جريمه نقدى شده منعى از حكم مزبور نيست و هم چنين است مواردى كه شارع مقدس حكم بپرداخت وجه نقدى نموده باشد و در غير اين دو قسم جواز الزام به جريمه نقدى به نظر حقير نرسيده است.
س 90 - در مورد اموال قاچاق در رژيم گذشته چهل درصد به حساب دولت (حساب گمرك) و چهل درصد به كشف كننده و بقيه صرف در مخارج ديگر مىشد فعلا كليه به حساب بيت المال واريز مىشود آيا صحيح است يا نه و تكليف چيست؟
ج - به نحوى كه در مسأله قبل گفته شد اگر در محكمه صالحه در ضمن عقد قرارداد متعهد شده كه در صورت تكرار جرم اصل جنس را به رايگان به دولت اسلامى تحويل و از عهده جريمه هم بر آيد محكمه مىتواند به تعهد مذكور وادار نمايد.