س 64 - هر گاه ولى دم و يكى از دو شاهد به عمدى بودن قتل و شاهد ديگر به غير عمدى بودن آن شهادت دهند مورد از باب لوث خواهد بود يا نه؟
ج - در فرض سئوال حاكم از قاتل مىپرسد، اگر اقرار به عمد كرد، حكم عمد را جارى مىكند و اگر انكار كرد از او مطالبه بينه مىكند، اگر بينه بر خطاء نداشته باشد بايد مدعى عمد، عمد را به قسامه اثبات كند و اگر نكول كرد و قاتل قسامه را بر عدم عمد جارى كرد بايد قاتل ديه را به اولياء مقتول بدهد.
س 65 - چنانچه علاوه بر ولى دم عدد شهودى كه به عمدى بودن قتل شهادت داده‌اند بيش از دو يا سه نفر باشند آيا باز هم لوث پيش خواهد آمد يا خير؟
ج - با فرض قيام بينه بر عمدى بودن قتل، عمد ثابت مىشود.
س 66 - آيا با وجود شهادت يك شاهد عينى مرد و يك شاهد عينى زن وگزارش ضابطين دادگسترى دال بر اين كه مقتول خود كشى كرده است حاكم مىتواند به استناد ظن در مقابل دلائل ياد شده مورد را داخل در لوث بداند؟
ج - اگر مدعى قتل اماره‌اى بر ادعاى خود داشته باشد، مورد، مورد لوث و قسامه است و شهادت يك شاهد مرد و يك شاهد زن وگزارش ضابطين دادگسترى در صورتى كه موجب عدم اعتناء عرف به اماره مدعى قتل نشود اثرى ندارد و حكم همان قسامه است و اگر اين امارات معارضه، اماره مدعى قتل را عرفا از اماريت ساقط نمايد، مورد، مورد قسامه نيست و ظن حاكم آن را داخل لوث نمىنمايد.
س 67 - اگر بين قاتل واولياء مقتول، در نحوه قتل، اختلاف باشد مثلا قاتل مىگويد خطاء يا شبه عمد بوده واولياء مقتول مىگويند عمد بوده، آيا لوث و قسامه جا دارد و يا از باب تداعى است؟
ج - در صورتى كه اولياء مقتول، ادعاى قتل عمد را بكنند بر قاتل قسامه ثابت است.
س 68 - آيا لوث و قسامه، تنها، در قتل و نقص عضو است يا در جراحات و لطمات و ضرر به منافع هم مىآيد؟
ج - ظاهرا در مورد جراحات و لطمات و ضرر به منافع نيز جارى است.