حق واحتراز از ايجاد نفاق واختلاف اشكال دارد يا نه؟
ج - در فرض سئوال مداخله در امور مزبوره واخذ اجرت بر آنها با مراعات موازين شرعيه مانعى ندارد.
س 96 - آيا حكم تعليقى، مىتوان كرد مثلا به متهمى گفته شود شما عفو شدى اما اگر مجددا اين عمل از شما ديده شود، يك سال حبس مىشوى و يا ده ضريه شلاق مىخورى؟
ج - حكم، نمىشود تعليقى باشد.
س 97 - حكم شرعى در باره گران فروشى چيست و چه تصميمى براى او اتخاذ شود؟
ج - به عناوين اوليه غير از خيار غبن حكم ديگرى ندارد. بلى ممكن است فروشنده جنس، در ضمن عقد لازم با گران فروش شرط كند كه زائد بر قيمت معين نفروشد و در صورت تخلف، به دادن مبلغ معينى ملتزم شود كه در اين صورت تكليفا واجب است طبق شرط مذكور عمل نمايد.
س 98 - هل يحتمل حدوث معارضة بين فتوى المقلد و بين اوامر الفقيه المتصدى للولاية العامة وكم يجب علينا أن نتبع في مثل هده الحالات و ما موقع القضايا والمسائل الموضوعية منها؟
ج - في صورة التعارض بين فتوى المفتى و فتوى القاضى الذى يرجع اليه، المتبع هو حكم القاضى ان كان فقيها و لكن لا تعارض بين الفتوى و حكم الفقيه الجامع للشرائط فان المفتى ايضا يلزم ان يتبع الحكم الا إذا علم خطاء منشأ الحكم فيجوز له نقضه والله العالم.
س 99 - قاضى در حكمى كه صادر نموده عمدا يا سهوا نام ونام خانوادگى متهم ديگرى را بجاى محاكمه شونده به علت تشابه اسمى ذكر نمايد حكم صادر شرعا چه صورتى دارد؟
ج - اگر قاضى عمدا چنين عملى مرتكب شود از صلاحيت قضاوت ساقط مىگردد و اگر سهوا اين كار را بكند حكمش قابل اجراء نيست و در هر صورت اگر خسارتى به سبب حكم او بر محكوم عليه وارد شود قاضى ضامن است.