س 100 - در مورد اتهام زنا و لواط جهت تحقيق باز پرس شخصى را كه در مظان تجاوز به او مىباشد براى كشف جرم به پزشك معرفى مىنمايد، با توجه به اين كه متهم انكار مىكند و بينه‌اى هم وجود ندارد، اين گونه تحقيقات در امور فوق شرعا جايز است يا خير؟
ج - طريق ثبوت زنا و لواط منحصر به اقرار با شرائطى كه در كتب مفصله ذكر شده يا بينه شرعيه است و تشخيص پزشك قانونى حجيت شرعيه ندارد، بنابر اين تحقيقات پزشكى در اين موارد جايز نيست.
س 101 - بين زوج و زوجه مسلمانى كه در ايران ازدواج كرده‌اند و در حال حاضر در امريكا اقامت دارند اختلاف رخ داده است، زن تقاضاى طلاق نموده و شوهر راضى به طلاق نيست، طبق قانون امريكا اگر يكى از طرفين تقاضاى طلاق كند دادگاه موافقت كرده رأى به طلاق صادر مىكند و برابر آن قانون شوهر نيز موظف است نيمى از ثروت خود را به همسر واگذار كند، بفرمائيد آيا رأى دادگاه شرعا درست است و زن مىتواند همسر ديگرى اختيار نمايد يا خير؟ و نيز نظر مبارك را در خصوص واگذارى نصف اموال بفرمائيد.
ج - رأى دادگاه كفرستان باطل است و زن مسلمان به زوجيت شوهر مسلمان خود باقى است و به حكم دادگاه مذكور زن مالك نصف ثروت زوج نمىشود.
س 102 - اگر مدعى عليه در مورد قتل و جرح مىگويد شهود بر نفى ادعا دارم ولى با آن كه جلسات عديده محاكمه تجديد شده شهود واجد شرائطى را نتوانسته است عرضه كند، باز تقاضاى تجديد جلسه محكمه را دارد، آيا اين تطويل مدت و تمديد، مغاير حق مدعى نيست و تا چه زمانى بايد به آن تقاضا ترتيب اثر داد؟
ج - بعد از ضرب اجل براى مدعى عليه جهت اقامه بينه به مدتى كه عادتا اگر بينه داشت اقامه مىكرد و نتوانست بينه اقامه كند با تقاضاى مدعى جايز نيست قاضى در حكم تأخير كند و حق مدعى را تعطيل نمايد.
س 103 - قاضى مىتواند مظلومى را ارشاد به شكايت نمايد يا خير؟
ج - مىتواند او را ارشاد به حق شكايت نمايد.