ولى براى فروشنده باطل است (1).
(مسأله 32):
اگر تقليد وكيل يا اجتهادش با موكل مختلف باشد، با علم به آن، بايد وكيل موافق تكليف موكلش عمل كند (2)، و اگر به حال موكلش جاهل باشد بايد به حال خود عمل كند و استفسار و پرسش از حال موكل لازم نيست، به خلاف وصى كه به تقليد و اجتهاد خود مطلقا عمل مىكند.
(مسأله 33): اگر مكلف شخص معينى را به خيال آنكه زيد است تقليد كند و بعد معلوم شود كه عمرو است اشكالى ندارد (3).
(مسأله 34): تقليد دو مجتهد با مساوى بودن آن دو جايز است، و در مسأله كه شخص تقليد كرد بايد عدول به ديگرى نكند (4)، پس اگر مثلا يكى چهار فرسخ را سفر نداند و روزه مستحبى را در سفر حرام بداند، و ديگرى چهار فرسخ را سفر بداند و روزه مستحبى را در سفر جايز بداند، و شخص چهار فرسخ برود و روزه مستحبى بگيرد اشكالى ندارد و در اين صورت تقليد هر دو مجتهد شده است.