واقع شود بايد شنيدن (مسموع) را مقدم بدارد، و اما در تعارض ناقل با كتاب، بايد ناقل را مقدم بدارد، و اگر از مجتهد مختلف بشنود و يا مختلف ببيند بايد عمل به متأخر نمايد، بلى در فهميدن از كتاب، به مظنه مى توان اكتفا نمود و در مورد شنيدن نيز چنين است، يعنى مى توان اكتفا به مظنه نمود (1).
(مسأله 38): هرگاه شخص اصلا دستش به مجتهد و يا كتاب او و يا ناقل عادل نرسد، واجب است به احتياط عمل كند اگر موجب عسر و حرج نشود (2) و اگر در عمل به احتياط تقصير نمايد اعاده (3) يا قضا بر او لازم است و اگر احتياط ممكن نباشد (4)، هجرت از آن محل بر او واجب است البته اگر منجر به عسر و حرج نباشد، والا أخذ به قول مشهور اصحاب كند، ثم الأشهر فالأشهر (5)، بلى بايد به موثق خبير و آگاه به موارد شهرت بدون مسامحه رجوع كند و اگر متعذر از جميع آنها باشد به أوثق اموات در فتوى رجوع كند والا بايد به مظنون خود رجوع كند، و اگر ظن ندارد به احتمال عمل كند و تكليف تقليد (6) در هيچ يك از احكام مزبور ساقط نمى شود.
(مسأله 39): عمل كردن به فتواى علما، چه حى و چه ميت هرگاه