بيد أن ظاهرة المعاداة لعلي في فقهه ونهجه ورؤاه واضحة جلية لا تحتاج إلى إثبات، فصارت الآراء ذات طابع سياسي، بعيد كل البعد عن الدين والسنة..
فقد تركوا ما قاله ابن عباس والتجأوا إلى أهوائهم بغضا لعلي، وأصروا على ألا يدونوا كتابة السيرة إلا مع التزوير والتحريف!
جاء في مناقب أبي حنيفة، للمكي:
إنه لما دعي ليسأل عن مسألة فقهية من قبل أحد الأمويين، قال أبو حنيفة: فاسترجعت في نفسي لأني أقول فيها بقول علي رضي الله عنه وأدين الله به، فكيف أصنع؟
قال: ثم عزمت أن أصدقه وأفتيه بالدين الذي أدين الله به، وذلك أن بني أمية كانوا لا يفتون بقول علي ولا يأخذون به - إلى أن يقول - وكان علي لا يذكر في ذلك العصر باسمه، والعلامة عنه بين المشايخ أن يقولوا: قال الشيخ، ومنعوا الناس أن يسموا أبناءهم باسمه، ويتعرض للبلاء من سمى ابنه عليا (1).
وبذلك فقد أصل الحكام أمورا ومباني ليست بأصيلة، ليستفيدوا منها في واقعهم العملي.. منها: ترويج فكرة الأرجاء، وظهور المرجئة ووجوب إطاعة الحاكم برا كان أم فاجرا، واستخلافهم على ودائع النبوة!
كل ذلك من أجل أن يترك الحاكم على هواه وأن لا يواجه بمعارضة من قبل المسلمين، لأن الله قال في كتابه: وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم (2)!.. فهل يتطابق هذا المفهوم مع قوله تعالى: ولا تركنوا